الإمارات تبدأ إنتاج الطاقة من النفايات العام المقبل

كشف خبراء في مجالي الصناعة والبيئة، أن الإمارات ستبدأ العام المقبل إنتاج الطاقة من النفايات، عبر مشروعين في أبوظبي ودبي، وذلك للمرة الأولى في المنطقة، محذرين من سياسة دفن النفايات، خاصة نفايات «أكياس البلاستيك»، التي تصل فاتورة تكاليفها الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 3 مليارات دولار، «11 مليار درهم»، تتحمل كل من الإمارات والسعودية أكثر من 65% منها. ودعا الخبراء في تصريحات لـ»الاتحاد»، إلى أهمية وجود منظومة تشريعية، إلزامية بتطبيق سياسات إعادة تصنيع النفايات، والتوسيع فيها، والحد من أعمال الدفن لمخاطرها البيئية على المديين القريب والبعيد. وأفاد مؤيد الفارسي مدير عام التسويق في شركة «ايكويت» نائب رئيس لجنة البلاستيك في الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»، أن دولاً تعتمد بشكل رئيسي على نظام دفن النفايات، موضحاً أن 80% من النفايات وخصوصا البلاستيك يتم دفنها، وبنفس السياسات والأنظمة المتبعة في الدول الأوروبية، بالرغم من اختلاف أنواع التربة. وأشار إلى أنه لا توجد إحصائيات دقيقة حول التكاليف التي يتحملها المجتمع والاقتصاد الوطني، جراء أعمال دفن النفايات، ولكن المؤكد أن هناك دراسات تم إعدادها حول مخاطر الدفن، ووسائل الحل، موضحاً أن التكاليف كبيرة جدا، وتتحملها الأجيال القادمة، بخلاف المخاطر من تلويث التربة، والمياه، والتي تصل إلى المياه الجوفية. وبين مؤيد أن عدم معالجة النفايات تمثل مشكلة كبيرة، على التنمية والبيئة، كما أنها لو تمت المعالجة بطرق غير صحيحة، ستكون الفاتورة أخطر، منوها بأن إعادة تصنيع نفايات البلاستيك أحد أهم الوسائل العملية والعملية للتخفيف من أعباء الفاتورة الاقتصادية، التي تتحملها دول المنطقة. وشدد على أهمية التعاون بين الحكومات والمصانع، والهيئات البيئية في وضع خطط طولية المدى، لأتباع أفضل السبل الكفيلة بالحد من الاستخدام لنفايات البلاستيك، لافتاً إلى أن أبوظبي ودبي بدأتا تجربة مهمة في هذا المجال، من خلال إعادة استخدام النفايات في توليد الطاقة