الدولية للطاقة الذرية" تبدأ مراجعة للبنية التحتية للبرنامج النووي الأردني"

بدأ خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذ مهمـة المراجعة الشاملة للبنيـة التحتية الوطنية للطاقة النووية لتقييم المراحل التي قطعها البرنامج النووي الاردني، وفقا لوزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد.
وتهدف المراجعة إلى تقييم الوضع الحالي للبنية التحتية الوطنية للطاقة النووية، ووضع الأولويات الوطنية التي تعزز جميع عناصر البرنامج النووي الأردني وفقاً لمتطلبات ومنهجية الوكالة للمرحلة الثانية، والتي تنطوي على ضرورة استكمال التحضيرات اللازمة لبناء محطة الطاقة النووية بكفاءة وفعالية.
واشار الوزير حامد في كلمة بحفل افتتاح مهام خبراء الوكالة الى اهمية الطاقة النووية في حل ازمة الطاقة في المملكة على المدى المتوسط والبعيد، كما يمكنها تلبية احتياجات الأردن من الطاقة بشكل فاعل، مؤكدا التزام الاردن بتطوير برنامج الطاقة النووية، وضرورة تضافر جهود الجهات المعنية والتنسيق المستمر لتحقيق النجاح.
واشاد بالتعاون الوثيق بين الأردن والوكالة، لا سيما فيما يتعلق بدعم وتطوير برنامج الطاقة النووية، مؤكدا حرص الاردن على توثيق أواصر هذا التعاون.
وقال مدير قسم الطاقة النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية جيونغ كيون بارك ان دعوة الاردن لوفد الوكالة يظهر مدى تصميم المملكة على تطوير برنامج الطاقة النووية بما يتفق مع المعايير الدولية وذلك بالاستفادة من الخبرات العالمية.
واضاف ان مهمة المشاركين في فريق الخبراء لا تقتصر على مراجعة البنية التحتية النووية فقط بل تشمل ايضا تبادل الخبرات والمعلومات.
وقدم نائب الرئيس ومفوض مفاعلات الطاقة النووية في هيئة الطاقة الذرية الدكتور كمال الأعرج عرضا حول تطورات مشروع محطة الطاقة النووية الاردنية والخطط المستقبلية.
وتأتي الزيارة التي بدأت أمس بداية لمهمة رئيسية سيقوم بها فريق من 14 خبيرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأردن لاجراء التقييم الشامل للبنية التحتية النووية المتكاملة، وتقديم التوصيات الخاصة بوضع البنية التحتية النووية للمملكة.
ومن المقرر ان يستمع الخبراء الذين يزورون المملكة حاليا على مدى 10 ايام الى شرح ستقوم به مجموعات العمل المسوؤلة عن تنفيذ انشطة ومتطلبات البنية التحتية والتي تشمل الموقف الوطني، الأمان النووي، الإدارة، التمويل، الإطار التشريعي، الضمانات، الإطار التنظيمي، الوقاية الاشعاعية، الشبكة الكهربائية، الموارد البشرية، المشاركة الوطنية، موقع محطة الطاقة النووية، حماية البيئة، التخطيط لحالات الطوارئ، الأمن النووي، دورة الوقود النووي، النفايات المشعة، مشاركة القطاع الصناعي الوطني، الأجهزة والمعدات، والتي حددتها الوكالة كدليل للدول التي ترغب بالشروع في بناء محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.
وكانت الوكالة تسلمت في وقت سابق تقرير التقييم الذاتي لمشروع محطة الطاقة النووية الاردني الذي اعدته هيئة الطاقة الذرية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والمؤسسات المعنية والتي تعد المرجع الرئيس للمراجعة الشاملة.
يذكر ان الوكالة تشير الى ان الأردن يعد حالة نموذجية حيث كان اول دولة نفذت فيه أول مهمة للتقييم الشامل للبنية التحتية النووية المتكاملة بين الدول الأعضاء في عام 2009، وتعد هذه المهمة هي الثانية من نوعها في الاردن سبقها في عام 2012 مهمة متابعة هدفت الى تقييم ما تم انجازه بحسب توصيات الوكالة ومخرجات المهمة الاولى.
وحضر الافتتاح المفوض في مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور مجد ابراهيم الهواري، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس عبد الفتاح الدرادكة والمفوض في هيئة الطاقة الذرية الاردنية عبد الحليم الوريكات.
وتسعى المملكة الى تعزيز مصادرها المحلية من الطاقة في خليط الطاقة الكلي باستقطاب التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية للتخفيف من فاتورة الطاقة التي تشكل ضغطا على الموازنة العامة للدولة.