"الشرق الأوسط للكهرباء" يسلط الضوء على قطاع الطاقة المتجددة

يسلط معرض الشرق الأوسط للكهرباء، الذي سيقام في دبي شهر شباط/فبراير المقبل، الضوء على الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة التي لا تشكل استثماراتها في القطاع أكثر من 2,1% على المستوى العالمي. وأكدت “إنفورما للمعارض”، الجهة المنظمة للمعرض، ثقتها بارتفاع حجم الاستثمارات المخصصة لقطاع الطاقة المتجددة، لاسيما بعد الهبوط الذي شهدته عام 2011، الذي انخفضت خلاله الاستثمارات بنسبة 18% مقارنة بعام 2010. يأتي ذلك في الوقت الذي أظهر فيه تقرير حول توجهات الاستثمارات العالمية في القطاع، أن الطاقة المتجددة شهدت ضخ استثمارات قدرها 257 مليار دولار حول العالم العام الماضي. بيد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحل في مركز متأخر في هذا المجال، بحصة 2,1% (5,5 مليار دولار) من الحجم الكلي للاستثمارات الموجهة للقطاع. ورغم وفرة مصادر الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تؤهلها لتكون رائدة في قطاع الطاقة المتجددة، لاسيما الشمس والرياح، إلا أن المناخ السياسي غير المستقر في المنطقة أثر بشكل بالغ على تطور القطاع. ووفقاً للتقرير، الذي صدر هذا العام بالتعاون ما بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومدرسة فرانكفورت للإدارة والمالية، فإن أبرز العقبات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو ارتفاع أسعار بناء المحطات التي تتبنى هذا النوع من الطاقة. ولكن الدول المستقرة، كما هي الحال في الإمارات والمغرب، حققت تقدماً كبيراً في القطاع. وقالت أنيتا ماثيوز، مديرة معرض الشرق الأوسط للكهرباء “بحلول عام 2030، تشير التقديرات إلى أن ما نسبته 15,7% من الحجم الكلي للطاقة حول العام سيكون مستمداً من الطاقة المتجددة”. وأضافت “مع انخفاض الاحتياط العالمي من المصادر الهيدروكربونية، إضافة إلى الجهود المكثفة لخلق بيئة مستدامة وخفض مستويات الكربون الضارة، تتوجه دول العالم بشكل متصاعد نحو الطاقة المتجددة”. وفي الوقت الذي يتوجب فيه على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قطع طريق طويلة للالتحاق ببقية دول العالم من حيث الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، فإن الحكومات تقوم بإعادة النظر في استراتيجياتها وتتطلع لتعزيز حصصها في الطاقة المتجددة في المستقبل، بحسب ماثيوز.