الطاقة المتجددة تواجه متاعب في بريطانيا

تلقت صناعة الكتلة الحيوية البريطانية أخيرا جرعة تنشيطية حين تعهد صندوق المعاشات التقاعدية الدنماركي باستثمار 128 مليون جنيه في محطة جديدة لتوليد الكهرباء طاقتها 40 ميجا واط في بريج في لينكولنشاير لتوليد الطاقة من القش، لكن هذا النبأ السار يحجب آفاق القطاع الصعبة. ومن بين المؤشرات على متاعب القطاع إغلاق شركة RWE محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في تيلبوري في إسيكس، التي سبق لها أن خططت لتحويلها إلى واحدة من أكبر محطات طاقة الكتلة الحيوية في العالم. والكتلة الحيوية التي كان يُنظر إليها على أنها محورية لآمال بريطانيا في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة، تخفق الآن في تحقيق الآمال التي كانت معقودة عليها، في الوقت الذي تعيد فيه الحكومة التفكير في دعمها لهذا القطاع. وكانت حظوظها المتضائلة بمثابة صدمة لكثيرين في قطاع الطاقة المتجددة، بعدما أظهرت الكتلة الحيوية أنها ضمن أبرز أنواع الوقود غير الأحفوري الواعدة. ووجدت شركات تشغيل المعامل التي تعمل بالفحم، المهدَّدة بالإغلاق بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي البيئية الصارمة، أن حياتها يمكن أن تمتد عن طريق حرق كريات الخشب. وتشكك بعض جماعات حماية البيئة منذ فترة طويلة في فوائد زراعة الأشجار والمحاصيل للحصول على الوقود، خشية أن يؤدي ذلك إلى إزالة الغابات. لكن السبب الرئيسي لتعكر المزاج في القطاع ليس المعارضة البيئية وإنما الشكوك حول الدعم الحكومي. ويأمل كثير من المطورين في أن تتأهل مشاريعهم لنظام الدعم الجديد الذي تقدمه الحكومة الائتلافية في بريطانيا لتقنيات الكربون المخفض، أو ما يعرف باسم ''العقود مقابل الفروقات''. لكن في وثيقة تشاور أخيرة، قالت الحكومة: إن المعامل الجديدة المتخصصة في الكتلة الحيوية التي تنتج الكهرباء وليس الحرارة – والتي ما زال معظمها في طور التصميم - لا ينبغي أن تكون مؤهلة للحصول على عقود مقابل الفروقات. وقالت وزارة الطاقة وتغير المناخ: إنها تواصل مساندة عملية التحول من معامل الفحم القديمة إلى الكتلة الحيوية، وإنها ''توفر قيمة مقابل المال وتساعد على تحقيق أهداف المناخ في بريطانيا''. لكنها أضافت أن تحليل الحكومة أظهر أن البناء الجديد للمعامل المتخصصة في الكتلة الحيوية يعطي قيمة أقل مقابل المال، قياساً بوفورات الكربون لكل جنيه تنفقه، مقارنة بغيرها من التكنولوجيات المتجددة مثل طاقة الرياح البحرية. وتسبب هذا الحكم في شعور بالاستياء في أوساط هذه الصناعة، وقال ديفيد هوسترت، من بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة: ''لقد ثبط المزاج''. وأضاف: ''المشاريع التي أصبحت في طي النسيان في السنوات الأربع إلى الخمس الأخيرة هي الآن أبعد عن التمويل من ذي قبل''. ومنذ فترة طويلة تشكل الكتلة الحيوية عنصرا تأمل بريطانيا أن يوفر بحلول عام 2020 نحو 15 في المائة من مجمل الطاقة المولدة من المصادر المتجددة. ويقول الوزراء: إن الطاقة الحيوية التي تشمل الوقود الأحيائي، مثل الإيثانول، وكذلك الكتلة الحيوية، لديها القدرة على توفير نحو 30 في المائة من أهداف عام 2020. وبالفعل تم إحراز بعض التقدم، إذ يوجد برنامج حكومي، هو ''حافز الحرارة المتجددة'' الذي يساعد الشركات على تغطية تكلفة تركيب تقنيات مثل المضخات الحرارية ومراجل الكتلة الحيوية، ويعتبر برنامجا ناجحاً إلى حد كبير. كذلك تتوسع الكتلة الحيوية بسرعة في المشاريع المشتركة للحرارة والكهرباء، مثل مبادرات توليد الكهرباء في الموقع في محال السوبر ماركت، على الرغم من أنه قد يكون من الصعب الحصول على الإعانات بعد العام المقبل، عندما يتم تشديد القوانين. وعلى الرغم من النكسة في تيلبوري، التي فشلت في التأهل للحصول على الدعم، إلا أن مشاريع أخرى لتحويل معامل حالية تعمل بالفحم تسير قدماً. وقامت دراكس التي لديها محطة للطاقة تعمل بالفحم بطاقة أربعة آلاف ميجا وات في يوركشاير، بإطلاق برنامج للاستثمار بقيمة 750 مليون جنيه لتبديل ثلاث من وحداتها الست المخصصة لمعالجة الكريات الخشبية. كذلك تمضي إيجبورو، وهي محطة طاقتها ألفا ميجا وات تعمل بالفحم في يوركشاير، الآن في تنفيذ خطة التحويل. لكن المشاريع الأخرى، لا سيما تلك التي تهدف لتوليد أكثر من 60 ميجا وات، لا تزال تعاني متاعب. ويقول بول طومسون، رئيس قسم السياسات في جمعية الطاقة المتجددة: ''بعض الشركات الآن قريبة من الانهيار''. وقد أدخلت الحكومة البريطانية أيضاً حداً أعلى مقداره 400 ميجا وات للمعامل المتخصصة الجديدة، وكانت النتيجة أن الحماس للكتلة الحيوية تضرر بشدة. ويقول هوسترت من وكالة بلومبرج: ''قبل عام ونصف العام كان الناس يرجون أن يكون هناك انفجار استثماري في القطاع. والآن التوقعات لا تزال جيدة مقارنة بدول أخرى في أوروبا، لكن بالتأكيد ليست وردية كما كانت قبل 18 شهرا''.