"الكهرباء" تسدد فواتير 350 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي في السعودية

سددت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، فواتير الكهرباء، 350 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي، في عام 2013، وتطمح الهيئة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، والجهات الحكومية، إلى رفع عدد المستفيدين من معونة تسديد فاتورة الكهرباء، إلى نصف مليون عداد، في الأعوام المقبلة.

وتتعاون الهيئة سنويًا مع وزارة الشؤون الاجتماعية، في برنامج معونة تسديد جزء من فواتير الكهرباء، لمستفيدي الضمان الاجتماعي، البادئ من عام 2009، وارتفاع عدد عدادات الكهرباء، المُسددة فواتيرها جزئيًا من 270 ألف عداد، إلى 350 ألف عداد كهربائي، في عام 2013.

وتعمل الهيئة على الاستفادة من الخبرة، المُكتسبة في برنامج معونة تسديد جزء من فاتورة الكهرباء، مع وزارة الشؤون الاجتماعية، لتوسيع شريحة المستفيدين من البرنامج، وتطمح في وصول العدد إلى 500 ألف عداد مستفيد في الأعوام المقبلة.

ويمثل نظام الضمان في برنامج معونة تسديد جزء من فواتير الكهرباء لمستفيدي الضمان الاجتماعي، الأيتام والأرامل والمطلقات، إضافة إلى أبناء السبيل، وعددهم يبلغ 700 ألف مستفيد، ويمثلون نسبة 10 % من المستهلكين لفئة الاستهلاك السكاني في السعودية.

وتطمح هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عبر درس أعد حديثًا إلى تطوير البرنامج، لينضم إليه المواطنون ذو الدخل المحدود، المُتوافر لديهم أدلة واضحة على محدودية دخلهم الشهري، ورُفع الدرس إلى الجهات المُختصة للنظر فيه، وسيُعلن عن نتائجه قريبًا.

وتأتي جهود هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، من مسؤوليتها في رعاية المصلحة العامة، لترشيد معونة الدولة لصناعة الكهرباء بتوجهها إلى الفئات المستحقة، وتمضي قدمًا في توازن بين الاعتبارات الاجتماعية وحاجة صناعة الكهرباء، إلى دخل كافٍ يمكنها من الاستمرار من دون الاعتماد على الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى المساعدة في ترشيد استهلاك الكهرباء.

وتأتي الأعمال المُبذولة من الهيئة، للارتقاء بالجودة المُقدمة في الخدمة الكهربائية، ومستوى رضا المستهلك من إيصال خدمة الكهرباء، إضافة إلى تواصلها مع مقدمي الخدمة، لتذليل العقبات المُواجهة للمستهلكين، والرصد الميداني لإنهاء المشكلات والشكاوى.

وأُنجز80 % من تنفيذ خطة إيصال الكهرباء إلى المزارع والقرى والهجر والتجمعات السكانية، والمرحلة المقبلة تتطلب التخطيط لخمسة أعوام مقبلة من المتابعة والتقويم.

وتنفيذ خطة توصيل الكهرباء إلى المزارع والقرى والهجر والتجمعات السكانية، في عمل لجنة دائمة مكونة من ثلاث جهات، تضم تلك اللجنة وزارة الكهرباء والمياه، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إضافة إلى الشركة السعودية للكهرباء.

وامتدت أعمال اللجنة إلى القرى والهجر والتجمعات السكانية في كل مناطق المملكة، بناءً على القدرات المالية الذاتية للشركة السعودية للكهرباء، ونسبة الإنجاز بلغت 80 % في عام 2013.

وتواصل اللجنة عملها بمتابعة المُنفذ من الخطة، والاستعداد لوضع خطة مستقبلية لخمسة أعوام مقبلة، تبدأ من عام 2015، وتنتهي عام 2019.