مصر: بدء تصحيح أسعار الطاقة اعتبارًا من العام الجديد

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الاقتصادية، انه سيتم اعتبارا من العام الجديد 2014-2015  تصحيح اسعار الطاقة وإعادة النظر فى منظومة دعم الطاقة من خلال إعادة النظر فى شرائح الكهرباء بجانب دعم المواد البترولية.
أوضح العربي خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، أنه تم الاتفاق مع وزير السياحة والغرف السياحية إلغاء الدعم على السياحة على مدى زمنى محدد وأنه تم التنسيق للتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، والاتفاق مع اتحاد الصناعات ووزير الصناعة لتقليل الدعم على القطاعات الكثيفة واستخدام الطاقة .
وأشار وزير التخطيط والمتابعة إلى أن الحكومة تركز حاليا على الطاقة الجديدة والمتجددة واستخدام المزيج الأمثل للطاقة لافتا إلى أن وزير الكهرباء خلال الأسابيع القادمة سيعرض تصور لاستخدام الطاقة الشمسية.
ونوه إلى أنه تم التعاون مع وزير التضامن الاجتماعي للوصول إلى الفئات الفقيرة بجانب تحديث خارطة الفقرة مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للوصول إلى القرى الأكثر فقرا من خلال تنفيذ خدمات البنية التحتية ورصف الطرق وتوفير المشروعات من خلال الصندوق الاجتماعي، ما يكون له مردود إيجابى وتقليل التأثير السلبى لقرارات الإصلاح الاقتصادى .
ولفت إلى إنشاء وزارة التطوير الحضرى للنهوض بالعشوائيات وتوفير مصادر مالية لتحقيق طفرة وتنمية لتلك المناطق مشيرا إلى أن المنظومة الاجتماعية التى تضعها الحكومة تحاول تقليل العبء على تلك الفئات .
وكشف الوزير عن وضع خطة للإصلاح الإدارى فى مصر ستكون جاهزة خلال شهر تتضمن خريطة للإصلاح خلال الستة أشهر القادمة حتى نهاية العام الجاري 2014 بجانب وضع خطة للأهداف المطلوب تنفيذها على مدى زمنى اوسع يمتد لمده عام .
وأوضح العربي أن الملف سيتضمن إصلاح هيكل الأجور و إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية وافق على وضع الحد الأقصى للأجور.
وأشار إلى أهمية إصلاح هيكل الأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية وربط الأجر بالإنتاجية وتكلف المعيشية والذى يقوم حاليا بالتعاون  على إظهاره العديد من الوزارات والهيئات الحكومية تقوم بوضع التصور لهيكل الأجور .
ولفت إلى أن الجهاز الإدارى للدولة يهدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجية منوها إلى وجود خلل  كبير بداخله وأنه يوجد به العديد من القيادات ويفتقد لوجود الشباب ما يتطلب إلى مزيد من الجهد لإصلاح الهيكل والتى تتطلب فترة زمنية كبيرة والعمل على الإطار التشريعى الذى يحكم الإصلاح الإدارى وتعديل قانون 47 الخاص بالهيكل الإدارى.
وقال إنه سيقوم خلال الفترة الراهنة بربط قواعد البيانات فى الحكومة مع بعضها البعض فى كافة الوزارات والهيئات المعنية ما يعود بالنفع على كفاءة القرارات التى تصدر من الحكومة ومتخذى القرار السياسي وللحد من  الهدر وتكلفة الوقت والاعباء التى يتحملها المواطن البسيط من جراء الاستخدام الامثل للجهاز الادارى للدولة وتوعية المواطنين باهميته  .
واوضخ أن ذلك سيساهم فى توفير فرص عمل للشباب و معرفة المشروعات الصغيرة التى من الممكن ان يقوم بانشائها فضلا عن امكانية مكافحة الفساد الموجود فى الدولة .
وقال العربي إن الاستثمارات الحكومية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال عام 2014-2015 ستصل إلى 67 مليار جنيه موزعه على المشروعات التى تهم المواطن مشيرا إلى أنه سيتم إيجاد آلية فعالة للمتابعة والتقييم والمحاسبة .
وقال إنه سيتم المتابعه بجانب مشروعات ومتابعه يومية للاحداث وتوصيلها مباشرة على رئيس الوزراء للنشرتين.