بلبع: لدينا خطط تغطي احتياجات مصر من الكهرباء حتى 2027

استعرض وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمود بلبع، تقريراً حول الوضع الحالي والتخطيط المستقبلي للكهرباء في مصر. وأوضح الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة يعمل في إطار إستراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وفقاً لمعايير البيئة المصرية فضلاً عن التخطيط المستقبلي لمجابهة الطلب على الطاقة. وأضاف أن عدد المشتركين قد وصل إلى 28 مليون مشترك وزاد نصيب الفرد من الطاقة ليصل إلى 1910 كيلووات/ ساعة سنوياً. وقد بلغت نسبة الطاقة المولدة بدون وقود عام 2011/2012 23%، وبلغ الحمل الأقصى حتى عام 2012، 27 ألف ميغاوات، وأثبتت الدراسات أنه من المنتظر أن يبلغ الحمل الأقصى 56654 ميغاوات عام 2027. وحول الطاقات المتجددة فقد بلغت قدرات التوليد من الطاقة المائية حوالي 2842 ميغاوات أي ما يعادل 9% من الطاقة المولدة، هذا ويتم حالياً إنشاء محطة توليد كهرباء أسيوط بقدرة 32 ميغاوات ومن المخطط تشغيلها عام 2016، ويكون بذلك قد تم الاستفادة من معظم الموارد المائية المتاحة بمصر. وأشار الوزير إلى إستراتيجية القطاع التي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة شاملة الطاقة المائية إلى 20% من إجمالي إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020 منها 12 % من مزارع رياح مرتبطة بقدرة إجمالية حوالي 7200 ميجاوات، من المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ نحو 67 % من مشروعاتها. وحول المشروعات المنفذة من طاقة الرياح فقد بلغت قدرات التوليد الحالية 550 ميغاوات بالزعفرانة، ومن المخطط تنفيذ مشروعات جديدة من خلال الاتفاقيات الحكومية لتصل قدراتها إلى 1340 ميجاوات، فضلاً عن 1470 ميغاوات قدرات جديدة يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص. وحول الطاقة الشمسية فقد وافق مجلس الوزراء على الخطة الشمسية المصرية والمتضمنة إضافة 3500 ميغاوات بحلول عام 2027. هذا وقد تم تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات قدرة 140 ميغاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسي، بالإضافة إلى أنه يتم حالياً الإعداد لإنشاء محطة كوم أمبو قدرة 100 ميغاوات مشروع مركزات شمسية، إلى جانب 40 ميجاوات مشروعات من الخلايا الفوتوفولطية. وحول البرنامج النووي المصري فقد صدر القانون رقم (7) لسنة 2010 بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية كما تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون النووي الذى أتاح تحويل جهاز الأمان النووي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية تابعة لمجلس الوزراء والذي يتيح لها الاستقلالية الكاملة. ويهدف البرنامج النووي إلى إنشاء أربع محطات نووية لتوليد الكهرباء بسعات إجمالية 4000 ميجاوات حتى عام 2025 ومن المخطط بدء تشغيل المحطة الأولى عام 2020  ، وتم إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء المحطة النووية، وهى جاهزة للطرح فور صدور القرار السياسي للبدء في تنفيذ المشروع النووي. وفي نهاية التقرير استعرض الوزير التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء والتي من أهمها زيادة الطلب على استهلاك الطاقة الكهربائية، وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الحالية والتوسعات المستقبلية ، كذلك ارتفاع تكلفة الطاقات المتجددة، وزيادة الاستثمارات المطلوبة لمشروعات القطاع المستقبلية ، إلى جانب الضمان الحكومي لشركات الكهرباء لمشاركة القطاع الخاص في إنشاء محطات الكهرباء، وتحديد وتطبيق نظام التعريفة المميزة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.