مصر بدأت فى عملية تنويع مصادر الطاقة من اقامة محطة الضبعة

أكد السفير الدكتور محمد ابراهيم شاكر عضو لجنة الخبراء الدولية للأمان النووى التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مصر بالتوقيع على اتفاق مع الجانب الروسى بانشاء محطة الضبعة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية تكون قد حسمت موقفها بشأنها برنامجها النووى للاستخدام السلمى.

وأشار السفير شاكر الى مغزى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى لحفل التوقيع على الاتفاق مع الجانب الرئيسى ، وقال إنه يعكس موقف الدولة المصرية الجاد نحو المضى قدما فى هذا المشروع الكبير ، ومساندتها لكل الجهود الرامية نحو سرعة اتمامه وفق برناج زمنى متفق عليه ..

وقال السفير شاكر عضو مجلس إدارة هيئة المحطات النووية المصرية - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - إن هذا المشروع - الذى اجريت له دراسات عدة وتم انشاء حوالى 80 فى المائة من بنيته الاساسية - يدخل فى إطار سياسة مصرية جديدة بضرورة تنويع مصادر الطاقة الاساسية لتبية الاحتياجات المتزايدة ولتعزيز عمليات التنمية وحركة التشغيل والاستثمار .
وأضاف أن مصر موقعة بالفعل على اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص التفتيش على منشأتها النووية ، حيث لدى مصر مفاعل نووى للابحاث فى منطقة انشاص بمحافظة الشرقية ، ومصر تستخدم النظائر المشعة فى مجال الابحاث الطبية والدوائية
، موضحا أنه فى مرحلة ما بعد اتمام مشروع الضبعة ودخوله حيز التشغيل فان مصر لن تعترض على توسيع الاتفاقية القديمة او توقيع اتفاقية جديدة لتشمل محطة الضبعة للتفتيش الدورى عليها من قبل مفتشى الوكالة الدولية .

وأشار الى أن مصر موقعة على اتفاقية حظر ومنع الانتشار النووى ، وأنه بموجب المادة الرابعة من هذه الاتفاقية يحق للدول الاعضاء استخدام الطاقة النووية للاستخدام السلمى ، وبالتالى يحق لها التعاون مع الوكالة الدولية فى هذا المجال سواء فى مجال التدريب او الاستشارات العلمية وغيرها من مجالات التعاون الاخرى .

وأوضح أن تنفيذ مشروع محطة الضبعة وإقامة أربعة مفاعلات لتوليد الطاقة الكهربائية ، سيتيح الفرصة للعلماء المصريين التعرف على احدث ما وصل اليه العلم فى هذا المجال ، والتدريب على وسائل الامان ، وتطبيق المعايير الدولية فى السلامة النووية سواء بالنسبة للانسان او البيئة.

وأكد السفير شاكر أن مشروع الضبعة يدخل فى اطار المشروعات القومية العملاقة ، ويؤكد أن مصر تلحق بالركب العالمى فى مجال التطور التكنولوجى ومواكبة المعايير العالمية الرامية الى تحسين وخدمة البيئة وتعزيز التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية.