مصر: زيادة أسعار الكهرباء لا تشمل محدودي الدخل والري والزراعة

كشفت حسابات قطاع الكهرباء للزيادة الجديدة للاسعار بان المواطن لن يتحمل اكثر من 75 قرشا حتي استهلاك 200 كيلوات بينما تصل الزيادة الي 3 جنيهات والربع حتي استهلاك 350 كيلوات وهي التي تمثل استهلاك اكثر من 85% من المواطنين علي مستوي الجمهورية مما يؤكد ان هذه الزيادة لاتمثل اية اعباء علي محدودي ومتوسطي الدخل بينما يتحمل اصحاب الدخول الكبري تكاليف استهلاكهم وجزءا من الدعم المقدم للفئات الفقيرة.  اكد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة ان الزيادة الجديدة لاسعار الكهرباء لاتشمل الشريحة الاولي للاستهلاك والطاقة المستهلكة لقطاعات الري والزراعة واسعار المقايسات والعدادات والخدمات الاخري التي تقدمها الوزارة والهدف من تحريك الاسعار تشجيع ترشيد الاستهلاك وتغطية الفرق بين اسعار الكهرباء وبيعها للمواطنين وتوفير 2 مليار جنيه لتقليل العجز من 16 الي 14 مليار جنيه.. وذلك حسبما ذكرت جريدة "الجمهورية". جاء ذلك عقب الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير وقيادات القطاع لوضع برامج واليات تنفيذ هذه الزيادة بحضور المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر طالب بلبع بضرورة التزام قارئ العدادات باخذ القراءات في مواعيد محددة وعدم تراكم القراءات بما يضمن عدم دخول اي مشترك لشريحة اخري بدون احقية وان الزيادة الحالية لن تحقق عائدات لقطاع الكهرباء باكثر من المستهدف حيث يصل اجمالي الطاقة المستهلكة في مصر 120 مليار كيلووات سنويا ويتم تطبيق هذه الزيادة من فواتير شهر نوفمبر. وقال ان هناك اجراءات صارمة سيتم تطبيقها لضمان تحصيل مستحقات القطاع لدي جميع الجهات وسيتم انذار جميع الجهات مرتين وبعدها سيتم قطع التيار عن الممتنعين عن السداد ورفع التيار ولا يتم اعادته الا باجراءات جديدة كاول مرة يتم تركيب العداد فيها مشيرا لاستمرار تطبيق الاجراءات السابقة علي سارقي التيار وتحرير محاضر وغرامات لمن يستحلون المال العام. واضاف ان تكليف انتاج الكيلووات من الكهرباء وصل الي 38 قرشا في حين ان الاسعار الجديدة لاتغطي هذه التكلفة الا للاستهلاك الذي يزيد علي 650 كيلو وات الذي تتم محاسبته بسعر التكلفة وانه يستفيد من اسعار الشرائح الاقل حتي السقف الاقصي الذي عنده تتم المحاسبة فقط لما يزيد علي هذا الحد بسعر التكلفة الحقيقية للكيلووات بما يضمن دعم الشرائح الاولي. واوضح ان كافة الدراسات التي اجريت قبل الموافقة علي الاسعار الجديدة اكدت عدم تضرر محدودي الدخل منها حيث ان الشريحة الاولي حتي استهلاك 50 كيلووات لم يمسسها اي زيادة وتباع بسعر 5 قروش ويستفيد منها جميع المواطنين وهي كافية تماما لاستهلاك اسرة صغيرة وتشغيل عدد من لمبات الاضاءة وثلاجة وتلفزيون وهي الاحتياجات الاساسية للمواطن مشيرا الي ان الشريحة الثانية وحتي 200 كيلو لن تزيد الا 75 قرشا وهناك اعتبارات واسس لمراعاة محدودي الدخل وان القطاعات الاكثر استهلاكا للكهرباء لديها الفرصة الكاملة لترشيد الاستهلاك وخفضة اكثر من قيمة الزيادة. اوضح عوض منصور رئيس شركة توزيع شمال القاهرة انه لم ترد اي توجيهات لزيادة اي خدمة من خدمات الكهرباء الاخري وان الشركة اسوة بكافة شركات الكهرباء سوف تخصص ادارات للرد علي اي شكاوي للمواطنين ومراجعة اي فواتير والاستجابة لمتطلباتهم لتحقيق الشفافية الكاملة مشيرا الي ان الزيادة في الاسعار لن تكون مرهقة لاي مواطن وان ترشيد الاستهلاك الهدف الاساسي حيث ان هذه الاسعار تجبر اصحاب الاستهلاكات المرتفعة علي الترشيد والحرص علي تقليل الاستهلاك.