موسكو تعتزم المشاركة في بناء محطة طاقة نووية في مصر

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن بلاده " لا تزال تعتزم المشاركة في مناقصة لبناء محطة للطاقة النووية في مصر" ، كاشفا النقاب عن " أن هناك دراسة عملية أعدت في هذا الإطار" ، مبرزا أن روسيا تقترح أن يتم إنشاء بنية أساسية شاملة روسية الصنع تشيد على أساسها محطة طاقة نووية روسية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن أوشكاكوف ـ في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس ـ أن العلاقات بين القاهرة وموسكو تتطور بشكل سريع في هذا الاتجاه ، ولا سيما بعد الانتهاء من إنشاء نظام فضائي للاستشعار عن بعد لمصلحة مصر تحت اسم "إي- ستار" في ديسمبر من العام الماضي ، مشيراً إلى أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين وعبدالفتاح السيسي لديهما علاقات شخصية جيدة، وبينهما "تفاهم عالي للغاية"، على حد وصفه.

يشار إلى أنه في عام 2008 ، جرى التوقيع على اتفاقية بين الحكومتين الروسية والمصرية في مجال الاستفادة من الطاقة النووية السلمية، وتشكل تلك الاتفاقية إطارا قانونيا لمشاركة روسيا في إقامة أول محطة نووية في مصر لتوليد الطاقة.

وتابع أوشاكوف قائلا ، إن مجال الطاقة يمثل قطاعا واعداً للتعاون الاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك الطاقة النووية، موضحا أنه سيتم خلال زيارة الرئيس الروسي لمصر يومي 9 و10 فبراير، مناقشة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين، ومن المقرر توقيع وثائق عدة، بما في ذلك مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاقتصادية الروسية ووزارة الاستثمار في مصر في مجال الاستثمار ومشاركة الشركات الروسية في المشاركة في تشييد البنية التحتية والمرافق على أرض مصر.

وقال إن هناك فريقا روسيا مختصا يشارك في المباحثات حول إمكانية إنشاء منطقة تجارة حرة بين "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي" ومصر، سيعقد أولى اجتماعاته في القاهرة خلال فترة مارس - أبريل من هذا العام ، الأمر الذى يسهل عملية الاتفاق حول إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والدول الأعضاء في "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي" الذي يضم في عضويته كلا من : روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا وأرمينيا.

وكشف مساعد الرئيس بوتين أن حجم التبادل التجاري المصري الروسي في يناير - نوفمبر من عام 2014 قفز بصورة ملحوظة ليصل إلى 6ر4 مليارات دولار أمريكي ، بزيادة نسبتها 80 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013.

ولفت الى أن هناك نموا كبيرا فى إمدادات القمح الروسي إلى مصر ، التي تعد أكبر مشتر للقمح الروسي ، وفى المقابل أيضا طرأت زيادة كبيرة في واردات المنتجات الزراعية المصرية إلى روسيا.