وزير الطاقة: الدعم الحكومي للطاقة في الإمارات يصل إلى 85%

أكد المهندس سهيل محمد فرج المزروعي وزير الطاقة اعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة الطاقة . التي تضمنت عدداً من الاختصاصات الجديدة من بينها الترشيد وكفاءة استخدام الطاقة .بحسب جريدة الخليج وقال المزروعي في الإحاطة الإعلامية الثانية للوزارة إن اعتماد الخطة جاء انسجاماً مع استراتيجية حكومة الإمارات التي تضمنت (إدارة الموارد الحكومية بكفاءة) واستجابةً لرؤية الإمارات 2021 في ما يتعلق بحماية البيئة وتوفير بيئة خضراء مستدامة، وباعتبار أن المحافظة على الموارد الطبيعية واجب وطني . وأضاف المزروعي: “مما لا شك فيه أن الطلب على الكهرباء والماء في الإمارات في ارتفاع نتيجة للنمو الاقتصادي المستمر في الدولة، فقد بلغ الاستهلاك الكلي للكهرباء في الدولة عام 2012 ( 290 .106) كيلوواط ساعي، ووصلت نسبة الزيادة السنوية في بعض الهيئات إلى (12%) مقارنة بالعام السابق . وذكر أن الحكومة تقوم بدعم كبير لخدمات الكهرباء والماء تصل في بعض الفئات إلى نسبة (85%) من قيمة التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء في الدولة، حيث تصل تكلفة توليد الكيلو واط -ساعه الواحد إلى 8 .32 فلس تقريبا وترتفع هذه التكلفة إلى 65 فلس للكيلو وات/ساعة في حالة استخدام الديزل في فترات الذروة في الصيف، وذلك حسب تقديرات شركة مياه وكهرباء أبوظبي والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ولا يقتصر الدعم الحكومي على المواطنين فقط بل يمتد إلى أغلب الفئات الأخرى . وقال وزير الطاقة: “عاماً بعد عام ومع زيادة الاستهلاك والهدر في استخدام الطاقة، إما عن طريق الهدر المباشر أو قلة كفاءة الأجهزة وعدم جاهزية المباني للترشيد، تزيد تكلفة الدعم الحكومي الذي تقدمه الدولة لقطاع توليد الكهرباء والماء مما يشكل عبئاً كبيراً ومتزايداً على الميزانية العامة الأمر الذي يتطلب تضافر جميع الجهود للحد منه” . وأضاف: “من هذا المنطلق تولي وزارة الطاقة أهمية كبيرة لنشر ثقافة الترشيد وتحفيز المبادرات التي من شأنها تقليل الهدر في استهلاك الكهرباء والماء في الدولة، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:خفض نسبة الاستهلاك للفرد لتصل إلى نسبة معقولة حسب أفضل الممارسات العالمية، تقليل الزيادة المضطردة لتوليد الكهرباء والماء التي تؤدي لاستيراد كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال ذي التكلفة العالية على شركات التوليد، العمل مع المؤسسات والجهات المعنية في الدولة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة في الأجهزة وتعديل مواصفات المباني لتقليل الهدر في استخدام موارد الطاقة، ومحاولة توجيه الدعم وتخفيضه وتشجيع المحافظة على مصادر الطاقة ما يخفض النفقات العامة على ميزانية الدولة، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيض البصمة الكربونية للدولة وما له من آثار في الصحة العامة” . وأفاد المزروعي أن أسعار الغاز المسال المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء معروفة، ويجري شراؤها إما عن طريق عقود طويلة الأمد أو من السوق، وقد ترتبط أسعار الغاز بأسعار النفط نوعاً ما، حيث تصل في وقت الذروة إلى 15 دولاراً للوحدة الحرارية البريطانية، أو يتراوح بين 12-13 دولاراً في الحالات العادية . وأضاف: “مازلنا نعمل على قانون ترشيد استخدام الطاقة، ونحن نحث المباني الحكومية على أن تكون موفرة للطاقة، مع العلم أن 60% من الهدر في الكهرباء سببه أجهزة التكييف، لذا من الضروري وجود عوازل كافية في هذا الخصوص، إلى جانب أن عدم كفاءة الأجهزة الكهربائية يتسبب بمزيد من الهدر، بخلاف وجود بعض الممارسات لدى الأفراد تتسبب بالهدر أيضاً” . وتطرق وزير الطاقة إلى حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مجال ترشيد الكهرباء خاصة عقب ملاحظة سموه لأحد المباني التي تكون خالية ليلاً وقد جرى تشغيل الإضاءة بشكل كامل به، حيث أوصى سموه بضرورة ترشيد استخدام الكهرباء . ونفى المزروعي أن يكون هنالك توجه لتقليص الدعم الحكومي على الكهرباء، موضحاً أن ما يحدث من هدر يعتبر غير منطقي، وأكد أهمية وجود تفاعل من قبل المؤسسات والأفراد في هذا الشأن بدلاً من زيادة تعرفة الكهرباء كون الزيادة ستشكل عبئاً على مختلف الأطراف، وذكر أنه يجري التواصل مع جميع الجهات التعليمية ووسائل الإعلام لنشر الوعي بأهمية ترشيد استخدام الطاقة واستهلاك الكهرباء .