ولاية كاليفورنيا الأميركية تتوسع في مجال الطاقة المتجددة

بينما تستخدم معظم الولايات المتحدة طرق استخراج مبتكرة لأنواع الوقود الأحفوري، لاتزال ولاية واحدة ترفع راية الطاقة المتجددة هي كاليفورنيا. لن يجد مناصرو الطاقة المتجددة ومؤيدو فرض القيود الصارمة على الانبعاثات صديقاً أفضل من الولاية الذهبية (كاليفورنيا) التي دافعت لعقود ولاتزال تدافع عن قضايا البيئة. ابتداءً بتشريعات تجعل الثلاجات أكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة، ومروراً بمعايير المباني وانتهاء بمقاييس السيارات الصديقة للبيئة التي أقرتها حكومة الولايات المتحدة، قررت أكبر ولاية أميركية من حيث عدد السكان أن تبدأ بجدية تنفيذ واحدة من أجرأ مبادراتها متمثلة في التزامها بهدف محدد هو أن يكون ثلث كل ما تستهلكه من طاقة في عام 2020 نابعاً من مصادر متجددة. وكانت الولاية قد أقرت في عام 2006 قانون مواجهة ظاهرة ارتفاع حرارة العالم الذي تضمن أيضاً برنامجاً يضع حداً لانبعاثات كل مرفق صناعي بحيث إذا تجاوز هذا الحد يلتزم بشراء ما يوفره مرفق صناعي آخر من انبعاثات وهو ما يسمى برنامج القيود والمقايضة، وبعد ست سنوات من البحوث والدراسات قررت الولاية تنفيذ هذا البرنامج بصرامة على أي شركة لديها مرافق متمركزة في كاليفورنيا تنتج 25 ألف طن أو أكثر من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً. ويعتزم مجلس البيئة بولاية كاليفورنيا توزيع عدد محدود من تصاريح المقايضة تساوي الانبعاثات المسموح بها بموجب البرنامج، ومع مرور الوقت من المقرر تقليص عدد تصاريح المقايضة على نحو يجعل تجاوز حدود الانبعاثات أمراً باهظ التكلفة. وكان تنفيذ هذا النظام قد أخفق على المستوى الفيدرالي منذ سنتين ولكن كاليفورنيا، حسب رأي مراقبين، ولاية فريدة مستعدة وقادرة على تنفيذ مثل هذه المبادرات ربما بفضل حجم اقتصادها وقوته فهي تعد تاسع أكبر اقتصاد في العالم إذا اعتبرت كدولة مستقلة.