"الجزيرة" تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية إثر إغلاق إسرائيل لمكتبها

نددت شبكة "الجزيرة" القطرية، اليوم الأحد، بقرار السلطات الإسرائيلية إغلاق مكتبها في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بهذا الشأن".

واستنكرت "الجزيرة"، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، هذا الإجراء من دولة تدعي أنها "الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

وأعربت عن استغرابها من أن يعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرّا في تبريراته للقرار أنه "يتوافق مع ما قامت به دول عربية (السعودية والإمارات والبحرين ومصر والأردن)، من إغلاق لمكاتب الشبكة ومنع بثها وحظر مواقعها وتطبيقاتها الإلكترونية".

وقالت الجزيرة إن" القرار يأتي ضمن حملة بدأت بتصريحات (الأربعاء الماضي) لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم فيها الجزيرة بالتحريض على العنف خلال تغطيتها للأحداث التي شهدها المسجد الأقصى مؤخرا".

وبينت أن "القرار يأتي أيضا بعد تصريحات مماثلة من وزراء ومسؤولين إسرائيليين، وبعد استهداف مكاتب الشبكة من قبل مجموعة من المستوطنين حاولوا اقتحامها".

وقالت الجزيرة إن الوزير الإسرائيلي (قرّا)، "عجز في المؤتمر الصحفي ( الذي عقده بشأن إغلاق مكتب القناة )عن ذكر موقف أو خبر بعينه حادت فيه الجزيرة عن المهنية أو الموضوعية أثناء تغطيتها لما يجري في القدس".

وأكدت الجزيرة أنها "ستتابع تطورات القرار الإسرائيلي وتتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بشأنه"، من دون توضيح تفاصيل تلك الإجراءات.

كما أكدت أنها "ستستمر في تغطية الأحداث، التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمهنية وموضوعية، وفقا لضوابط العمل الصحفي التي تنظمها الهيئات الدولية المعنية، مثل هيئة البث البريطانية (أوفكوم)".