في الأسبوع الذي انتهى فيه التصويت في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، تلقّى إيلون ماسك ضربة مزدوجة سياسية ومالية. فالملياردير الأمريكي المؤيد للرئيس دونالد ترامب أنفق نحو 446 مليون دولار لدعم مرشحي الجمهوريين، فخسروا في تكساس، الولاية التي اتخذها مقراً لجزء كبير من إمبراطوريته الصناعية. ووفق ما رصدته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، فإن الهزيمة قد تتحول إلى ضغط تنظيمي وقانوني متزايد على شركاته.
خصص ماسك 158 مليون دولار لدعم كين باكستون، المرشح الجمهوري لمقعد مجلس الشيوخ في مواجهة الديمقراطي جيمس تالاريكو، وضخ ملايين أخرى لدعم حاكم الولاية الجمهوري غريغ أبوت.
لكن النتيجة جاءت معاكسة: فاز الجمهوريون بمقعد مجلس الشيوخ، لكنهم خسروا منصب الحاكم للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثين عاماً، إذ فازت الديمقراطية جينا هينوهوسا. وفي المجمل، فقد الجمهوريون السيطرة على مجلسي الكونغرس.
ماسك نفسه اعترف على منصة "إكس" بفشل "أشعة الليزر الفضائية" التي وُجّهت إليه اتهامات بالتدخل بها في الانتخابات، في إشارة ساخرة إلى تلك الاتهامات.
جاءت الخسارة السياسية بثمن مالي فوري. تراجعت أسهم "تسلا" أكثر من 11% يوم الخميس، وخسرت أسهم "سبيس إكس" قرابة 9%، فيما قد تكون الشركتان قد فقدتا معاً أكثر من 380 مليار دولار من قيمتهما السوقية خلال أسبوع.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن ثروة الملياردير الشخصية تراجعت بأكثر من 60 مليار دولار منذ الهزيمة.
ويرى جون بلاسار، مسؤول استراتيجية الاستثمار في بنك "سيتي" السويسري، أن الخسارة "مكلفة جداً له، حتى وإن رفض الاعتراف بذلك".
الديمقراطيون يطرقون باب العقود
في واشنطن، قد تبدأ الأغلبية الديمقراطية الجديدة بطلب توضيحات حول العلاقة بين ماسك وإدارة ترامب. وقد أعلن نواب عدة نيتهم فحص العقود والمساعدات الحكومية التي تحصل عليها شركاته بدقة أكبر.
كما قد تُفتح تحقيقات برلمانية في دور ماسك على رأس "وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)"، التي تولّت تقليص الإنفاق الفيدرالي وتسببت في إلغاء أعداد كبيرة من الوظائف.
أما "سبيس إكس" فتتعامل مع الحكومة الفيدرالية بصورة وثيقة، إذ تُعد شريكاً رئيسياً لوكالة ناسا، وتقدم خدمات الاتصالات عبر "ستارلينك" و"ستارشيلد" للعملاء المدنيين والعسكريين. وقد تخضع للمراجعة القيود التي فُرضت على اتصالات الجيش الأوكراني عبر الأقمار الصناعية، والتي أثارت تساؤلات بعد الصعوبات التي واجهتها كييف.
ويحذّر بلاسار من أن "ستارلينك في دائرة الضوء، وسيتم فحص الكيفية التي حصل بها ماسك على هذه العقود. العقود الفيدرالية ستُدقَّق أكثر مما جرى في الماضي".
لكنه ينبّه أيضاً إلى حدود ما يستطيع الديمقراطيون فعله. فقد حصل ماسك على عقود كبيرة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، لا ترامب، واستمر في العمل مع ترامب حتى بعد خلافهما العام الماضي، و"لم تُمس عقود ناسا قط".
كما أن الاعتماد الحكومي على تقنيات شركاته يصعّب أي قطيعة مفاجئة، فـ"ستارلينك هو الرائد الذي لا جدال فيه، ومن غير الوارد تغييره".
قد تكون الصعوبات أسرع في الولاية التي تبنّاها ماسك. فالحاكمة الجديدة جينا هينوهوسا جعلت تنظيم مراكز البيانات محوراً أساسياً في حملتها. وهذه المراكز ضرورية لتطوير الذكاء الاصطناعي، لكنها تستهلك كميات هائلة من الكهرباء والمياه.
وتعد هينوهوسا بفرض وقف مؤقت على المشاريع الجديدة إلى حين إقرار حمايات إضافية للسكان، وإلغاء الإعفاءات الضريبية التي تمنحها الولاية للشركات في هذا القطاع. وقد يمتد التجميد حتى صدور تشريعات جديدة متوقعة في يناير/كانون الثاني.
هذا قد يُقلق ماسك، فطموحاته في الذكاء الاصطناعي تقوم على قدرات حاسوبية متزايدة. تشغّل "سبيس إكس" مركزي البيانات "كولوسوس" و"كولوسوس 2" قرب ممفيس، وتريد توسيعهما كثيراً، كما تخطط لإنشاء بنى جديدة في تكساس. وأي تأخير إداري أو قيود على ربط الكهرباء قد يبطئ التوسع.
وتمتد الأزمة إلى مشروع "تيرا فاب"، وهو مصنع عملاق لأشباه الموصلات تطوّره "تسلا" مع "سبيس إكس" في تكساس، وقد تصل كلفته إلى 119 مليار دولار.
كما تنوي الحاكمة مراجعة الامتيازات التي منحها سلفها غريغ أبوت لشركات ماسك.
فقد كانت الولاية قدّمت، لجذب المقرين الرئيسيين لـ"تسلا" و"سبيس إكس"، تخفيضات تُقدَّر بمليارات الدولارات.
وقد طلبت هينوهوسا الاطلاع على كل المراسلات بين أبوت وماسك حول الدعم والإعفاءات والمشاريع العقارية، بعد أن رفعت دعوى قضائية على سلفها للحصول على هذه الوثائق.
وفي بوكا تشيكا جنوبي تكساس، حيث يقع موقع إطلاق "سبيس إكس"، تعارض جمعيات بيئية وممثلو قبيلة كارّيزو كوميكرودو توسّع الموقع، محذّرين من أثر الإطلاقات على النظم البيئية المحلية.
وقد عارضت هينوهوسا بيع حديقة ساحلية طبيعية لـ"سبيس إكس"، معتبرةً أن مصالح الشركة لا يجب أن تتقدم على مصالح السكان.
يرى رومُولد سيوررا، الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (Iris)، أن الديمقراطيين مُلزمون بالوفاء بوعودهم الانتخابية، وأن تقليص الامتيازات الضريبية "مسألة وجودية" بالنسبة لهم.
لكنه يستدرك بأن هذه الإجراءات "لن تغيّر جوهر أنشطة الملياردير"، ويصفها بأنها "لسعات بعوض على عملاق".
ونقلت صحيفة "هيوستن كرونيكل" أن عشرات المختصين في القطاع يتوقعون تأخير مشاريع أو إلغاءها أو نقلها إلى ولايات أكثر ترحيباً، مثل ولاية داكوتا الشمالية.
لكن جون بلاسار يستبعد أن يتوقف الملياردير عن مشاريعه الكبرى، وقال إن "الصلاحيات التي اكتسبها الديمقراطيون محدودة. قد تكون التكلفة أعلى مما كان متوقعاً، لكنني لا أعتقد أن المشاريع الصناعية الكبرى ستُلغى".
كما يستبعد أن يغادر ماسك تكساس. فنقل الأنشطة الصناعية والبنية التحتية وآلاف الوظائف يتطلب وقتاً طويلاً وأموالاً ضخمة. "في الولايات المتحدة، في النهاية، المال هو الذي ينتصر، بصرف النظر عن اللون السياسي"، كما يقول بلاسار.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
«سبيس إكس» تقفز بإيراداتها 161% إلى 14.6 مليار دولار في الربع الثالث وتسجل أرباحًا بقيمة 4.4 مليار دولار
ماسك يقلّص خدمات "ستارشيلد" ألى لأوكرانيا وسط نفي البنتاغون إصدار أي توجيهات
أرسل تعليقك