إدانة واسعة للاعتداء على فريق "LBC" في طرابلس

دانت قيادات سياسية وإعلامية لبنانية الاعتداء الذي نفذه مجموعة من الشبان على متن دراجات نارية على فريق عمل تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال ( LBC )في منطقة دوار نهر بو علي في باب التبانة في طرابلس شمال لبنان، حيث قاموا بتحطيم الكاميرات ومصادرة الذاكرة الداخلية لها وفروا إلى جهة مجهولة. واستنكرت قيادات من طرابلس الاعتداء على الإعلاميين واعتبرته خرقا للحريات، واعتداء عليها وهو ما لم تألفه طرابلس من قبل رغم قسوة ما شهدته من اشتباكات وأعمال إرهابية. ورفض رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ ما تعرض له الفريق التلفزيوني في المدينة، معتبرا أن "تلك الممارسات غير المسؤولة تندرج في سياق ضرب أسس الحرية التي قام عليها لبنان والتعددية التي يفترض ألا تكون خارج إطار التجاذبات السياسية". ودعا محفوظ إلى "إبعاد الإعلام عما يدور من خلافات، ولاسيما أن التعرض لأي وسيلة إعلامية هو تعرض للحرية الإعلامية بشكل عام، والتي يفترض أن نحافظ عليها، نظرا إلى دورها الرائد في ترسيخ الاستقرار والسلم الأهلي ونبذ الخطاب التحريضي الذي يؤجج الفتنة". وطالب إعلاميو طرابلس والشمال بحمايتهم وزملائهم، وأصدروا بيانا جاء فيه"بعد تكرار حوادث الاعتداء على مراسلي وسائل الإعلام والتعرض لهم أثناء قيامهم بتغطية الأحداث في طرابلس، نتوجه إلى كل المعنيين من أطراف النزاع أو القوى السياسية والحزبية وحاملي السلاح بضرورة عدم عرقلة عمل الصحافيين وإدانة أي اعتداء على أي زميل من المراسلين أو الطواقم القادمة من خارج المدينة". وأهاب البيان "بالجميع تقدير صعوبة عملنا في هذه الظروف الدقيقة، فيكفينا أنها مهنة المتاعب فدعونا ننقل الأحداث بحرية يكفلها القانون، ولا تحملونا وزر الخلافات السياسية والشحن والتعبئة". لافتون إلى " إننا كإعلاميين ندين أي تعرض للإعلاميين من أي طرف كان، ونحمل المعتدين من أي جهة كانوا المسؤولية القانونية والأخلاقية الناتجة من مثل هذه الأعمال المنافية لأبسط حقوق المواطن بالتجوال بحرية وأمان، فكيف بالصحافيين الباحثين عن الخبر وناقلي الحدث من كل مكان". وطالب البيان "القوى الأمنية والأسلاك العسكرية بحماية الإعلاميين من الاعتداءات، ونناشد المسؤولين الرسميين والحزبيين تأكيد رفضهم لأي اعتداء على الإعلام والإعلاميين كونه لا يخالف القوانين فقط، بل يمس بحرية الرأي والمعتقد، وهما كفلهما الدستور اللبناني".