الأردن تناقش تعديل قانون "حق الحصول على المعلومة"

قال رئيس اللجنة الوطنية في مجلس النواب الأردني الدكتور خالد البكار، خلال ورشة العمل التي نظمها مرصد الإعلام الأردني في مركز "القدس للدراسات السياسية" في المفرق، بالتعاون مع مركز "مساواة لتنمية المجتمع المدني"، بعنوان "شركاء لإصلاح التشريعات الإعلامية وضمان حقنا في الحصول على المعلومات": إن اللجنتين الوطنية والقانونية في مجلس النواب ستلتقيان، الأسبوع الجاري، لتشكيل لجنة مشتركة لدراسة مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومة لسنة 2007. وأضاف البكار أن "هذه الخطوة في إطار تعديل التشريعات الناظمة لعمل الإعلام في الأردن وتدفق المعلومات للجمهور، بما يراعي الحالة الأردنية ويواكب المعايير الدولية، التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير"، موضحًا أن "تعديل القانون مصلحة وطنية تحقق المشاركة الفاعلة للمواطنين وتتيح لهم صناعة القرار ومكافحة الفساد". وأكد النائب البكار على "دور الإعلام في دعم مسيرة الإصلاح ومحاربة الفساد وكشف أخطاء الحكومات وتعريف الجمهور بالحقائق والمعلومات، مثلما أكد حق المواطنين في المعرفة والاطلاع على المعلومات، مبينا كذلك أن الضغوط الشعبية من أكثر أدوات الضغط تأثيرًا في صناعة القرار". واستعرضت النائبة الدكتورة ريم أبو دلبوح "أهم بنود القانون النافذ ومشروع القانون المعدل المعروض على مجلس النواب"، موضحة أن "القانون في مواده الرئيسية بقي كما هو حيث لم يغيّر ثقافة السرية الشائعة لدى المؤسسات الحكومية، فضلا عن وجود كثير من مشكلات القانون والمواد التي يتطلب الشروع بتعديلها". وأكدت "ضرورة إجراء مزيد من الدراسات وإدخال تعديلات جذرية على القانون، خصوصًا في ما يتعلق بالاستثناءات الواردة فيه، والتي تضع قيودًا كثيرة على حق الحصول على المعلومات". وتطرق مدير الدراسات والأبحاث في المركز حسين أبو رمان إلى أبرز المقترحات لتعديل القانون، وذلك ضمن سلسلة مقترحات طرحها المرصد لتعديل 13 تشريعًا من التشريعات الناظمة لعمل الصحافة والإعلام في الأردن، سلمها المركز إلى مجلس النواب". وأعتبر مدير مركز مساواة سليمان الخوالدة أن "الحصول على المعلومات حجر أساسي في ضمان حرية التعبير وحرية الصحافة"، مؤكدًا ضرورة إدخال التعديلات اللازمة على القانون، لتحقيق الأسباب الموجبة لإقراره وتسهيل تدفق المعلومات". وأكد المشاركون "دعمهم لمجلس النواب، بشأن إدخال تعديلات جوهرية تسهل تدفق المعلومات وتمكن الصحفيين والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من تسليط الضوء على الأخطاء مما يساعد على معالجتها".