الانتهاكات مستمرة ضد الإعلام والصحافيون في دائرة الخطر

قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن نضال منصور بمناسبة اليوم  العالمي للصحافة  "أن الانتهاكات ضد الصحافيين مستمرة ومتعددة، وهي لا تتوقف عند حدود الانتهاكات الجسيمة التي تحظى بتسليط الضوء عليها، لكن هناك انتهاكات لا يتحدث عنها الصحافيون مثل حجب المعلومات، والرقابة المسبقة ومحاولات الاحتواء الناعم، وكلها في نهاية المطاف تعصف بحرية الإعلام". وأشار منصور في بيان أصدره مركز حماية وحرية الصحافيين حصلت "العرب اليوم" على نسخة منه إلى أن "الانتهاكات ضد الصحافيين استمرت في عام 2012، ولم يسلم الصحافيون في العالم العربي من القتل والاختفاء والاختطاف والسجن والاعتداءات الجسيمة والمعاملة المهينة واللا إنسانية". وأضاف منصور أنه "رغم التفاؤل والاستبشار بأن الربيع العربي سيعزز من حالة الحريات الإعلامية، إلا أن الواقع يشير بان القيود على الإعلام مازالت قائمة، وأن حكومات ما بعد الثورات والربيع العربي لم تحسن التعامل مع الإعلام، وترفض القبول باستقلاليته". وأوضح منصور أن "الإعلاميين استفادوا من هامش الحريات الذي وفره الربيع، واستطاعوا أن يكسروا حاجز الخوف، وتمردوا على الخطوط الحمراء، واستطاعوا أن ينقلوا الحقيقة إلى الناس رغم الثمن الباهظ الذي يدفعوه". وتابع أن "العام الماضي شهد ولادة وسائل إعلام مستقلة في العالم العربي وخاصة في بلدان الثورات، والأهم هو النمو الكبير للإعلام الالكتروني الذي أصبح مصدر قلق إلى الحكومات لصعوبة السيطرة عليه أو احتوائه". وكشف منصور عن قيام شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي "سند" بإطلاق تقريرها الأول عن رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام في العالم العربي، خلال شهر أيار/مايو الجاري في ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم والذي ينظمه المركز للمرة الثانية. وبين أن شبكة "سند" هي محاولة لحشد جهود المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي، وأن مركز حماية وحرية الصحافيين يتولى أعمال الإدارة والتنسيق لهذه الشبكة. وأكد منصور أن حرية الإعلام شرط أساسي لتحقيق الإصلاح في العالم العربي، مشيرا إلى أن ربيع العرب سيصبح خريفا إذا لم تصان حرية الصحافة ويحمى الإعلاميون. ودعا الحكومات العربية إلى اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة، أبرزها توفير المناخ والبيئة التي تسهم في إطلاق حرية الإعلام، وسرعة مراجعة التشريعات لإلغاء وتعديل ما يتعارض مع حرية الإعلام، بما يتواءم مع المعايير الدولية، ويأتي على رأس الأولويات إلغاء عقوبة السجن والتوقيف في القضايا المتعلقة بحرية الإعلام والتعبير، وضمان الحق في الوصول للمعلومات بما يمكن الصحافة من القيام بدورها في الرقابة وبما يكفل حق المجتمع في المعرفة، والتوقف عن التدخل في المؤسسات الإعلامية وضمان استقلاليتها وحريتها، والابتعاد عن ممارسة الضغوط والانتهاكات بحق الصحفيين. ووصف المركز هذه الإجراءات العاجلة بأنها المدخل والأرضية الأساسية لترجمة وتحويل شعاراتها الداعمة لحرية الإعلام إلى أفعال حقيقية