الشبكة العربية تقيم دعوى ضد "الصحافيين" المصرية لإلغاء قرارها زيادة رسوم الخدمات

تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان قضائية أمام القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين القاضي بزيادة جميع الرسوم الخاصة بأعضاء نقابة الصحفيين والذي صدر برقم 32 فى شهر ابريل الماضى ، وذلك بناء على توكيل من عدد من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة . وقالت الشبكة فى بيان لها اليوم الأربعاء إن دور نقابة الصحفيين هو تقديم مزايا وخدامات للصحفيين وتحقيق مصالحهم المشتركة وفقاً لما تقرره جمعيتهم العمومية ، وعلي النقيب ان يبحث عن سبل لتنمية موارد النقابة دون الإجحاف بحقوق الأعضاء واضافة اعباء مالية عليهم وضرورة إتباع الطرق القانونية لذلك ، والحصول علي موافقة الجمعية العمومية التي تختص بمناقشة الميزانية والموارد. وذكر البيان أن عريضة الدعوى طالبت بوقف تنفيذ القرار وإلغاء ما ترتب عليه ، ووصفته بأنه مشوب بإساءة استعمال مجلس النقابة لسلطته ، ومخالفته للقانون، مشيرا إلى أن نقيب الصحفيين أصدر هذا القرار بالمخالفة للقانون 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين ، واللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين بزعم أن الهدف منه هو زيادة موارد النقابة وسد عجز صندوق المعاشات . يذكر أن عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين كانوا قد أعلنوا الأسبوع الماضى تضامنهم مع زملائهم الذين تقدموا بالدعوى القضائية ، وهددوا باتخاذ إجراءات تصعيدية متزامنة. كما قام أكثر من 600 صحفي بالتوقيع على بيان أكدوا فيه حقهم في التصدي لهذا القرار غير القانوني، من خلال كل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة، وعبر كل أشكال الاحتجاج والرفض لسياسات مجلس نقابة الصحفيين الرامية إلى تنحية الجمعية العمومية، وفرض هيمنة المجلس عليها عبر هذه القرارات التي وصفوها "بالجائرة وغير المسبوقة". وذكر بيان للمتضامنين أن الأثر المباشر لهذا القرار لا يتوقف عند حد إرهاق عامة الصحفيين من كل الأجيال، بالزيادات الفلكية فى قيمة مختلف المعاملات والخدمات التى يتوجب على مجلس النقابة توفيرها لأعضاء النقابة، فى الحدود التى أقرها القانون أو التى حظيت بموافقة الجمعية العمومية، "والمؤكد أن عدم طرح هذه الزيادات للنقاش العام قبل اعتمادها، ثم تمريرها فى غفلة من الصحفيين يعد نموذجا للاستهانة بالجماعة الصحفية بأسرها، وإهدارا لأبسط حقوقها النقابية". يذكر أن أحد الصحفيين بجريدة الجمهورية كان قد قام برفع دعوى قضائية أخرى أمام مجلس الدولة ضد نقيب الصحفيين، بصفته مطالبا أيضا بوقف قرار مجلس النقابة . وتضمنت الزيادة المقررة رفع قيمة الاشتراكات السنوية لأعضاء النقابة ليصبح 120 جنيها، لمن يعمل داخل مصر و400 لمن يعمل بالخارج، و300 جنيه لمراسل الجريدة بالخارج، و20 جنيها قيمة استخراج كارنيه النقابة السنوى، و60 جنيها لكارنيه اتحاد الصحفيين العرب. كما تضمن القرار زيادة رسوم القيد التى أصبحت 300 جنيه لجدول تحت التمرين، و300 للنقل لجدول المشتغلين، وكذلك إلغاء تحصيل رسوم كثيرة لم يسبق لها مثيل على كافة الشهادات والخطابات، التى يتم استخراجها من النقابة مثل استمارات الرقم القومى وتراخيص السلاح وحجز تذاكر الطيران ورسوم المنحة المجانية من جامعة القاهرة، لتصبح 500 جنيه، كما طالبت الدعوى بإلغاء طلب الاستعلام عن عضوية النقابة المقدم من غير المحاكم والنيابات. وأحاط مجلس نقابة الصحفيين قراره بسرية تامة وتعتيم كام متعمد ، فلم يظهر لها أثر على موقع النقابة الإلكترونى، ولم يتم الإعلان عنها في لوحات النقابة، أو يتم إرسالها لتعلق فى لوحات المؤسسات الصحفية طبقا لما هو معتاد فى كل كبيرة وصغيرة.