صحافيون من أجل مصر" تتضامن مع المعتصمين في "الدستور"

أعلنت حركة "صحافيون من أجل مصر" تضامنها مع الزملاء الصحافيين المعتصمين في جريدة الدستور، للأسبوع الخامس على التوالي، للمطالبة بتعيين كل من مر عليه عام على العمل في الجريدة، وهيكل عادل للأجور، وعدم تدخل رئيس مجلس الإدارة في السياسة التحريرية، خاصة ما يُكتب في الصفحة الأولى.     وأكدت الحركة، من خلال بيان لها، مساندتها للزملاء في جريدة الدستور في مطالبهم المشروعة، وتُطالب نقابة الصحافيين بسرعة التدخل لحل الأزمة وإنقاذ حرية الرأي والتصدي لمحاولات كسر الأقلام الشابة.     وكان عدد من صحافيي جريدة الدستور دخلوا في اعتصام مفتوح في مقر جريدتهم، مستنكرين الطريقة التي يدير بها مجلس الإدارة الأمور في الجريدة، والتي أدت في النهاية إلى تدهور مكانتها بين الصحف المنافسة، ومشيرين إلى أن التدخل السافر لمجلس الإدارة في السياسة التحريرية، وهو ممنوع قانوناً، أدى إلى فقدان الجريدة مصداقيتها بين قطاع عريض من القراء الذين كانوا يحرصون دوماً على متابعة "الدستور"، وضرب مهنة الصحافة في مقتل، وهي التي يجب أن تكون منزهة عن أي توجه سياسي أو هوى رأس المال، وإنما تراعي معايير المهنة فقط دون غيرها.    وطالب المعتصمون بتعيين كل من مر على عمله 18 شهراً في الجريدة، ووضع هيكل جديد للأجور يراعي معايير الكفاءة والأقدمية وفرص الترقي الوظيفي، وعدم التدخل في السياسة التحريرية للجريدة وتعيين رئيس تحرير ومدير تحرير وسكرتير تحرير ورؤساء أقسام أكفاء يتولون إدارة أمور الجريدة.     وأعربوا في الوقت ذاته عن رفضهم السياسات التعسفية الذي يتبعها رئيس مجلس الإدارة مع الزملاء الصحافيين بطرد البعض من عملهم وتقليص أجور ومرتبات البعض الآخر، مطالبين بعودة من تم فصلهم تعسفيا دون اتباع الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون العمل.