قانون أسترالي لتنظيم الصحافة

أحالت الحكومة الأسترالية إلى البرلمان مشروع قانون جديد لتنظيم الصحافة، يرى البعض أنه يحد من نفوذ قطب الإعلام روبرت موردوخ في البلاد، لكن آخرين انتقدوا المشروع واعتبروه "تقييدا لحرية الصحافة". وبموجب التشريع الجديد ستتعامل الصحافة هناك مع منظم يتبع الدولة، وذلك في إطار حزمة إجراءات قالت حكومة الأقلية لرئيسة الوزراء جوليا جيلارد إنها ستطرح على البرلمان. وتأتي خطة تعيين مشرف على الإعلام بعد 18 شهرا من إعلان جيلارد عن تحقيق بشأن الصحافة المحلية في أعقاب فضحية التنصت على الهواتف التي أدت إلى إغلاق صحيفة شعبية بريطانية. وسيعلو "المحامي الإعلامي للمصلحة العامة" المقترح على مجلس الصحافة الحالي ذاتي التنظيم، وسيكون بمقدوره التصدي لعمليات الدمج والاستحواذ التي تعتبر ضارة للمصلحة العامة. لكن وسائل الإعلام ومحافظي المعارضة انتقدوا تلك الخطة. واستبعد وزير الاتصالات ستيفن كونروي أن تكون مسودة مشروع القانون بمثابة هجوم على حرية الصحافة، وقال إن الهدف يتمثل في تجنب تركيز ملكية وسائل الإعلام. وأضاف "نواجه ضغطا اقتصاديا كبيرا من أجل مزيد من نشاط الاندماج، ولن يكون هذا في المصلحة العامة لجميع الأستراليين أو مصلحة ديمقراطية ما أن يكون لها عدد أقل من الأصوات". واعتبر مشروع القانون على نحو واسع أنه موجه إلى الحد من نشاط شركة "نيوز لميتد" الذراع المحلية لقطب الإعلام روبرت موردوخ. وقال رئيس الشركة كيم ويليامز "هذه الإصلاحات ليست ضرورية ولا معقولة. وهذه الحكومة سيذكرها التاريخ بأنها أول حكومة أسترالية تقيد حرية التعبير خارج أوقات الحرب بالسعي إلى طرح نظام يسعى لصحافة معاقبة من جانب الحكومة".