ملاحقة الناشطين والإعلاميين المصريين المعارضين

أصدر النائب العام المصري المستشار عبدالله طلعت، صباح الأربعاء قرارًا بإحالة بلاغ يتهم الإعلامية لميس الحديدي، والإعلامي عمرو أديب بإثارة الفتنة في البلاد إلى نيابة أمن الدولة العليا. ويُعد هذا البلاغ استمرارًا لسلسة ملاحقات للناشطين السياسيين، والإعلامين، الذين يعلنون انتقادهم للرئيس ولجماعة "الإخوان"، بعد أن حصرت جماعة "الإخوان" ومحاميها قائمة تضم 170 ناشطًا سياسيًا، وبعض الإعلاميين، واتهتمهم بالتحريض على خلفية جمعة "رد الكرامة"، التي شهدت هجومًا على  مقر مكتب إرشاد الجماعة في المقطم (غرب القاهرة). وكان بعض  أعضاء "الإخوان المسلمين" قد اتهموا  كل من نوارة نجم، وبثينة كامل، وحازم عبد العظيم، والدكتور محمد أبو الغار، وعلاء عبد الفتاح، وأحمد دومة، وخالد علي، وتقادم الخطيب،فضلاً عن أسماء إعلامية بارزة، مثل لميس الحديدي، ويوسف الحسيني، وإبراهيم عيسى، وعمرو أديب، جميعهم من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين، بالتحريض على أحداث العنف، الجمعة الماضي، في محيط مقر مكتب الإرشاد في المقطم، وتم، الأربعاء، التحقيق مع المهندس حمدي الفخراني القيادي في حزب "الجبهة" للتهمة السابقة، وهي التحريض على العنف، بعد أن قامت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن البحيرة بإلقاء القبض عليه، أثناء عودته من الغربية، بعد لقائه مع المحافظ، وقامت بترحيله إلى القاهرة للتحقيق معه.