دعوى قضائية لإغلاق قنوات "الجزيرة واليرموك والقدس"

أقام رئيس حزب "التوافق القومي"، محمد رفعت، ومدير مركز العقل العربي للقانون والحريات وحقوق الإنسان، علي طه، دعوي قضائية ذات شق مستعجل لوقف بث قنوات "الجزيرة واليرموك والقدس" لتجاوزهم ميثاق الشرف الإعلامي. وذكرت الدعوى رقم 67603 لعام 67 قضائية أنه "نظراً لاعتبار البلاد الآن في حالة حرب مع الجماعات الإرهابية، ولما كانت الجهات المتحكمة في تلك القنوات تعد فاعلاً أصلياً في عمليات الإرهاب التي تتم داخل مصر فالضرورة تتطلب غلق تلك القنوات فوراً". واتهم البلاغ القنوات بعمل مونتاج لحجب الحقيقة وهو ما يعد مخالفًا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لعام 1997 ولائحته التنفيذية بالمادة 816 منها، والتي تلزم طالب الترخيص بالالتزام بالضوابط والاشتراطات كافة. وأكدت الدعوى أنه "ينبغي أن نتعامل مع هذه القنوات بقواعد حرية الإعلام التي ندافع عنها، فالدور الذي تقوم به تلك القنوات بمثابة سلاح مسموم في يد القوي الإرهابية الفاعلة في الشارع المصري ذات التوجه الصهيوني الأميركي القطري التركي"، موضحة أن هذه "القنوات أبواق خندق الأعداء وحالة الحرب والضرورة تقتضي غلقها فوراً".