ملتقى "المهن التعليمية" يختتم فعالياته بالتأكيد على "إحداث نقلة نوعية"

أنهى الملتقى "الأول لقيادات نقابة المهن التعليمية" فعالياته الخميس، فيما أكد المشاركون على ضرورة إحداث نقلة نوعية للتعليم، وتحسين مستويات الكفاءة في النظم والإدارة. وأكد عضو مجلس إدارة النقابة العامة، الدكتور نصر شهاب "أهمية البدء في تقييم الخطة القومية السابقة لاستراتيجية تطوير التعليم"، مشيرًا إلى أن "ذلك جهد بشري يمكن الأخذ به في الخطة الاستراتيجية الجديدة للنقابة". وقال شهاب "من أهداف الخطة تحسين الوضع المادي والمهني للمعلم، وإيجاد مصادر غير تقليدية للتمويل، وأن يكون للنقابة دور في التنفيذ والمتابعة للرؤية التعليمية"، فيما لفت إلى أن "منظومة القيم والمبادئ الأساسية تتضمن المساواة، والتميز، والتنمية البشرية المستمرة، والمواطنة، والمشاركة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتسامح وقبول الآخر، والديمقراطية، والمحاسبية والشفافية، واللامركزية". ولفت شهاب، إلى أنه "من الأهداف العامة للخطة: عمل نقلة نوعية للتعليم، وتحسين مستويات الكفاءة في النظم والإدارة، والمشاركة المجتمعية الفعالية، والتأصيل المؤسسي للامركزية، إضافة إلى إتاحة فرص متكافئة في تعليم عالي الجودة لجميع الأطفال والشباب في سن التعليم قبل الجامعي". في السياق ذاته، أكد عضو مجلس إدارة النقابة العامة، المسؤول عن ورش العمل الخاصة بمحور قانون النقابة الدكتور حسن هنداوي، "رغبة الجميع في تعديل قانون النقابة، الذي وُضِع في العام 1969، بما ينهض بالتعليم ويحقق رغبات المعلمين"، مؤكداً أن "هناك صياغة جديدة مقترحة لتعديل هذا القانون". وأوضح هنداوي، أن "القانون المقترح يحتوي على 6 أبواب هي أهداف النقابة، والحقوق والواجبات، والهيكل التنظيمي للنقابة، ومصادر تمويل النقابة، وصندوق المعاشات، وأحكام عامة تنظم العمل، بحيث يكون مجموع مواد هذه الأبواب 85 مادة"، لافتًا إلى أن "هناك مقترحات لتعديل أهداف النقابة يجب أن تأخذها ورش العمل في الاعتبار، وهي إذا كانت المادة الدراسية تحتاج إلى حذف يتم حذفها". وأشار إلى أنه "من الممكن أن تكون هناك مواد تحتاج إلى تعديل فيتم كتابة النص الحالي ثم المقترح للتعديل ثم مبررات التعديل، بحيث يكون هناك سبب أمام النقابة أثناء مناقشة القانون أمام مجلس الشورى"، مشددًا على "أهمية دور النقابة في الوقوف بجانب المدارس الخاصة؛ من أجل إصدار ترخيص لمزاولة المهنة، حيث إن بعضها سحب أمواله من النقابة نظرًا لعدم دستوريتها". بدوره أكد عضو مجلس إدارة النقابة العامة، المسؤول عن ورش العمل الخاصة بمحور معايير جودة الأداء النقابي الدكتور محمد فتح الله، "على مفاهيم هامة مرتبطة بتلك المعايير منها: مبدأ الاقتناع، والذاتية الإيجابية، والديمقراطية المركزية، والقيادة الجماعية، والعمل الجماعي والشورى، والمسؤولية الفردية، والمراقبة والمحاسبة، والنقد والنقد الذاتي، وتقبل الرأي المعارض، وموضوعية الاختيار".