دكتوراه عن "الآليات القانونية لمكافحة الفساد في الجزائر"

ناقش الباحث عبد العالي حاحة، من كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بسكرة، أطروحة دكتوراه علوم موسومة بـ”الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر”، عالج فيها إشكالية مدى فعالية الآليات القانونية التي رصدها المشرّع الجزائري لمواجهة الفساد الإداري والحد منه. وقد توصّل الباحث إلى عدة نتائج تخص الاستراتيجية الجزائية التي تبنّاها المشرّع الجزائري لمكافحة الفساد الإداري.كما يرى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الإداري، لا تعتمد على الجانب الجزائي الردعي فقط، بل تعدّت ذلك إلى الآليات الإدارية والرقابية لمكافحة الفساد الإداري.  وأشار الباحث إلى الهيئات والأجهزة المتخصصة وغير المتخصصة في مكافحة الفساد الإداري، على غرار الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والديوان المركزي لقمع الفساد ومجلس المحاسبة، وقد حاول الوقوف على العقبات التي تواجه جهود مكافحة الفساد الإداري في الجزائر من الناحية العملية. وأخيرا ختم الباحث دراسته بمجموعة من الاقتراحات والتوصيات، حاول من خلالها رسم معالم وحدود “الاستراتيجية المقترحة لمكافحة الفساد الإداري” والتي يطمح أن تسهم في تنوير كل من تعنيه مسألة مكافحة الفساد الإداري في الجزائر. وقد توصل إلى أنها عملية صعبة تتطلب تظافر كافة الجهود ويجب أن تتضمّن أساليب متنوعة ومتكاملة لأجل تجفيف منابع هذه الآفة. ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن نجاح أي استراتيجية لمواجهة الفساد الإداري تقتضي التركيز على جميع النواحي والجوانب التي تفشت فيها هذه الظاهرة وخاصة الجوانب السياسية والاقتصادية والإدارية والقضائية، مع التأكيد على ضرورة توافر إرادة الإصلاح لدى كل الهيئات والأجهزة المعنية بالمكافحة، وقد حازت الأطروحة على مرتبة الشرف الأولى.