العمل العربية توصي بتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة العاملة

طالب المشاركون بندوة "المرأة العربية في مواقع صنع القرار إلى أين وصلنا وماذا حققنا " بضرورة توافر الحماية التشريعية والاجتماعية للعاملين بالقطاع الصناعي والزراعي. جاء ذلك خلال ندوة منظمة العمل العربية حول دور المرأة في مراكز صنع القرار والتي أوصت بالتصديق على الاتفاقيات والمواثيق العربية والدولية التي تعنى بحقوق المرأة وتحديث وتطوير التشريعات الوطنية للتوائم مع أحكام هذه الاتفاقيات والمواثيق. كما أوصت الندوة بتحقيق المساواة وعد التمييز بسبب النوع عند إقرار وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات وممارسة العمل وتحمل المسئوليات القيادية واعتماد الكفاءة والقدرة وسيلة للتنافس في ظروف تحقق تكافؤ الفرص بين الذكر والإناث. إضافة إلى اتخاذ الوسائل التي تمكن المرأة من المشاركة الفاعلة والمتوازنة مع حجمها ودورها في المجتمع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. وتعزيز دورها في النقابات المهنية والعمالية وفى النظام التعاوني ومؤسسات المجتمع المدني. كما طالب المشاركون بالندوة إلى دعوة وزارات الإعلام في الدول العربية لوضع إستراتيجية إعلامية تسلط الضوء على قضايا المرأة وتغير من بعض الثقافات والمفاهيم غير السلمية لتبويب صورة المرأة بشكل عام والعاملة منها بشكل خاص، وتطوير ثقافة العمل في المجتمع، ودعوة منظمة العمل العربية لتفعيل دور لجنة شئون عمل المرأة العربية وتعزيز دورها ودعم أنشطتها وإيجاد شبكة علاقات بينها وبين لجان المرأة فى الدول العربية لتحقيق الأهداف المشتركة. عقدت الندوة على  مدار ثلاثة أيام ناقشت خلالهم العديد من المحاور تمثلت في مناقشة أثر الجانب الاقتصادي على التمكين السياسي والمجتمعي للمرأة العربية والإستراتيجية الإعلامية التي تضمن وجود المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة الفلسطينية وأثر ذلك في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ودور المجالس الاقتصادية العربية في تحقيق تمكين المرأة ودور المرأة في مجال العمل ومراجعة القوانين الوطنية لإزالة أية نصوص وأحكام تؤدى إلى تفرقة وتمييز بسبب النوع.