" قومي المرأة" يعرب عن استياءة من استبعاد الجبالي

أعرب المجلس القومى للمرأة، عن استيائه جراء استبعاد المرأة الوحيدة بالمحكمة الدستورية العليا، وذلك وفقًا لنص المادة "176" من الدستور، والتى نصت على أن تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس، وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية التى ترشحهم وطريقة تعيينهم والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ومن ثم استبعاد المستشارة تهاني الجبالي التى عينت بالمحكمة منذ عام 2003. وصرحت السفيرة مرفت تلاوى- رئيس المجلس- اليوم، بأنه كان من المأمول زيادة أعداد النساء اللائى يتقلدن تلك المناصب العليا خاصة بعد ثورة 25 يناير المجيدة، والتى شاركت فيها المرأة جنبًا إلى جنب مع الرجل، وأصيبت وجرحت وسحلت، ثم جاء الدستور غير معبر عنها، ولا يلبى طموحاتها فى النص بشكل صريح على حقوقها المتمثلة فى المساواة وتجريم التمييز، وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال. وأضافت، "إن الدستور لم يشر الى الاتجار بالبشر والتزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها إضافة الى عدم ضمان وضع اجراءات ملزمة لتمثيل المرأة فى الحياة السياسية تمثيلاً متوازيًا مع عددها ودورها فى المجتمع". وتابعت، " إن الدستور بصيغته الحالية يعد انتقاصًا من حقوق المرأة التى نصت عليها الدساتير السابقة ومخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر والتى تعهد الرئيس أكثر من مرة بحمايتها مما ضر بصورة مصر أمام المجتمع الدولى وخاصة أن حقوق المرأة تعد جزءا لا يتجزأ من حقوق الانسان والديمقراطية". وأكدت، أن المجلس سيعمل خلال الفترة القادمة على إجراء التعديلات اللازمة على المواد المختلف عليها ، خاصة ما يتعلق بالمرأة من خلال المشاركة فى الحوار الوطنى الذى تتبناه الرئاسة حيث إن حقوق المرأة تم الحصول عليها بعد كفاح طويل دام لعقود عدة، وليس من المقبول الانتقاص منها أو التفريط فيها.