مؤسسات حقوقية مصرية تدين تصريحات مكي الداعية لخلع النقاب

أدانت مؤسسة "المرأة الجديدة" بمشاركة عدد من الحركات و المؤسسات النسوية، في بيان صدر الاثنين، التصريحات الصادرة عن وزير العدل المصري أحمد مكي بشأن مطالبته للمنتقبات بـ"خلع نقابهن" السبت، قبل الخروج للتظاهر، مؤكدين على أنه منذ اندلاع الثورة المصرية، وقبلها، خرجت سيدات منتقبات للتظاهر جنبًا إلى جنب مع أخريات غير منتقبات وغير محجبات، وكان المشهد الأوضح في التظاهرات الداعمة لـ"تيار استقلال القضاء" في العام 2006، والتي وجد بها سيدات منتقبات، المشهد المصري الخالص، الذي يعبر عن احترام حرية الملبس، والتي ينبغي أن تكون مكفولة للجميع من دون قيود، باعتبارها حقوقًا شخصية. ورفض البيان، الذي حصل "مصر اليوم" على نسخة منه، منع أي مصري من حق التظاهر، أو ممارسة ضغوط على المتظاهرين لمنعهم من حق التظاهر، كالخطف والتعذيب والتعدي الجسدي الجماعي المتعمد على النساء، كما أوضح البيان "كان حريٌ بالسيد الوزير سرعة فتح تحقيق جدي في وقائع خطف وتعذيب الثوار، والتعدي الجسدي على الثائرات، وتغليظ العقوبات المرتبطة بتلك الوقائع، بدلاً من الانشغال بتقييد حق التظاهر، بعد ثورة خرجت تطالب بالحرية". وتضامن البيان مع مدير صفحة "بس يا سيدي وقومنا عاملين ثورة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الناشطة نرمين حسين، والتي كانت من المتطوعات في إسعاف المصابين أثناء التظاهرات، والمقبوض عليها في أحداث الاتحادية، مطالبًا بالافراج الفوري عنها، وباقي المعتقلين عشوائيًا خلال أحداث الاتحادية أخيرًا. كما استنكر البيان "الملاحقات الأمنية المشددة والمتعاقبة للشباب والفتيات من الناشطين والثوار القائمين على إدارة صفحات التواصل الاجتماعي الداعمة لاستمرار الثورة، وهو ما يمثل استمرارًا لنهج وسياسات النظام السابق القمعية، والتي عمد فيها إلى إقصاء النشطاء والنساء من المشهد السياسي، وملاحقاتهم أمنيًا، فضلاً عن وقائع الخطف والتعذيب المتعمد على يد جماعات منظمة، والتي راح ضحيتها الكثير من شرفاء هذا الوطن". هذا، وقد وقع على البيان عدد من المؤسسات الحقوقية كمؤسسة "المرأة الجديدة"، و"مبادرة المحاميات المصريات"، وحركة "بهية يا مصر"، و"الاتحاد القومي لاستقلال المحاماة"، وحركة "شايفنكم"، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.