مجلس سيدات أعمال عجمان ينظم ندوة حول الرخصة التجارية

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، أمس، ندوة حول الرخص التجارية لصاحبات المشاريع الاقتصادية بالإمارة، والبالغ عددهن 280 سيدة أعمال. أدارت محاور الندوة الدكتورة آمنة خليفة آل على رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وشارك فيها الشيخ صقر بن ناصر النعيمي مدير إدارة الشؤون الصناعية بالغرفة، ومحمد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع التراخيص الاقتصادية بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وأحمد الحوسني من مكتب وزارة العمل بعجمان، ومريم الشرفاء من مصرف عجمان، وبحضور سيدات الأعمال المنضمات إلى المجلس. وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي أن المجلس استطاع خلال فترة وجيزة استقطاب 280 سيدة أعمال في إمارة عجمان. وضمن الخطة الاستراتيجية للمجلس التي تعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية بشكل عام واقتصاد المرأة على وجه الخصوص، فإن برنامج بدايات قدم رخصة “بدايات”، وهي رخصة تجارية قانونية معفاة من الرسوم لمدة ثلاث سنوات لتمارس المرأة عملها التجاري داخل منزلها. ويفتح البرنامج مجالاً لتوثيق روابط سيدات الأعمال مع الشركات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ويقدم الدورات التدريبية والتأهيلية في مجال الأعمال، وينظم المؤتمرات والندوات والمعارض الاقتصادية داخل وخارج الدولة، إضافة إلى تسويق منتجات السيدات المسجلات في البرنامج. وأضافت أن سيدات أعمال عجمان الراغبات في تطوير أعمالهن والحصول على امتيازات وتسهيلات جديدة من الدوائر والمؤسسات بالدولة سيطلعن على ضرورة استصدار رخصة تجارية خاصة بمشاريعهن موثقة من عدة جهات منها دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ووزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عجمان للعمل بشكل قانوني يضمن حقوقهن. وتحدث الشيخ صقر بن ناصر النعيمي مدير إدارة الشؤون الصناعية بالغرفة حول مدى حرص غرفة تجارة وصناعة عجمان على إتاحة الفرصة للمرأة الإماراتية والتي أثبتت أنها قادرة على قيادة المشاريع التنموية والمشاركة في تأسيس أعمال عديدة في القطاع الخاص ونجحت في الوصول إلى أرقى المستويات الاقتصادية المؤثرة في نماء المجتمع. وأشار إلى أن الغرفة أخذت على عاتقها إبراز نشاط سيدات أعمال عجمان و قدمت لهن الدعم من خلال إصدار رخص بدايات لمزاولة الأنشطة التجارية والخدمية ليساهمن في إقامة مشاريعهن الاستثمارية على أسس قوية. وأضاف أن الغرفة تبنت مبادرة اقتصادية تصب في مصلحة سيدات أعمال عجمان وهي الرخصة التجارية للأنشطة الحرفية والتي تمكنها من مزاولة نشاطها من المنزل، وتستطيع من خلالها جلب عمالة بواقع شخصين والحصول على تسهيلات بنكية، إضافة إلى إعفاء من الرسوم من بعض الجهات الرسمية بعد الموافقة على إصدار قرار أو تشريع بهذا الخصوص.