ورشة سودانية لبحث التصدي لجرائم العنف ضد المرأة والطفل

نظمت وزارة العدل السودانية ورشة عمل، شارك فيها خبراء قانون وقادة فكر ومؤسسات إعلامية، تناولت الإجراءات القانونية  اللازمة لضمان الوقاية والتصدي للعنف الموجه ضد النساء والأطفال، وأكد المدعي العام السوداني عمر أحمد (ممثل وزيرالعدل في الورشة) على أن وزارة العدل سعت لتطبيق القانون على كثير من القضايا، وأصدرت منشورات توضح من خلالها السبل الكفيلة للقضاء على الظاهرة. من ناحيتها، أشارت رئيسة وحدة مكافحة العنف ضد المراة والطفل الدكتورة عطيات مصطفى إلى أن الوحدة التي ان إنشاءها عام 2005 بقرار جمهوري، استطاعت أن توسع نشاطها في أكثر من نصف ولايات السودان، و طالبت رئيسة الوحدة بتضافر الجهود الرسمية والشعبية للتصدي للظاهرة. وقال نقيب الصحافيين السودانيين الدكتور محي الدين تيتاوي أن ارتفاعًا ملحوظًا يسجل الأن في ارتكاب جرائم العنف ضد المرأة، مؤكدًا على أن الصحافة السودانية ستقوم  بواجباتها، من واقع  تفاعلها مع قضايا المجتمع. وكانت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل قد قالت في بيان صحافي أصدرته اخيرًا أن "ظاهرة العنف ضد المرأة والطفل  تعتبر من أكثر الظواهر تأثيرًا على أمن المجتمعات واستقرارها، وهي تعكس أنماطًا من السلوك مرفوضة شرعًا وقانونًا، وبناء على ذلك، التزمت الحكومة بالمباديء والأهداف والحقوق المنصوص عليها في دستور السودان الانتقالي، الذي يعزز  حقوق المرأة، و ينص على محاربة العادات الضارة، كما أقرت الدولة بأن العنف ضد المرأة والطفل يمثل عقبة أمام المساواة والتنمية، ولذا، اتبعت الوسائل الكفيلة بالقضاء على الظاهرة".