وزارة العدل المغربية تنتصر للقاصرات وتشدد عقوبة المغتصب

وافقت وزارة العدل والحريات في المغرب، الثلاثاء، على مقترح بقانون، يقضي بتشديد العقوبة على المغتصب، ويمنع تزويج القاصرات المغرر بهن، ونص مشروع القانون المقدم من فريق التحالف الإشتراكي في مجلس المستشارين، بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، والتي تقضي بإمكانية تزويج القاصر المغرر بها أو المختطفة، مع ما يترتب عن ذلك من عدم إمكانية متابعة المختطف أو المغرر، إلا بناء على شكوى ممن له الحق في طلب إبطال الزواج، وعدم جواز مؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان. وأكد بيان أصدرته وزارة العدل والحريات المغربية، أن الموافقة على هذا المقترح، الذي تقدم به، الرئيس السابق لفريق التحالف الاشتراكي، وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، النقيب عبد اللطيف أعمو، جاء في سياق الالتزامات التي سبق للحكومة أن عبرت عنها في مناسباتعدة، سواء من قبل رئيس الحكومة أو زير العدل والحريات، إثر النقاشات التي عرفتها الساحة الوطنية، والتي وصل مداها إلى بعض المنتديات الحقوقية الدولية. وحسب البيان ذاته، فإن الوزارة تسعى من خلال حذف الفقرة الثانية من الفصل 475، إلى توسيع مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم، إذ عمدت إلى إضافة فقرات إضافية للفصل 475 من القانون الجنائي، من أجل تعزيز الحماية المذكورة، خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي عقب عملية التغرير أو الاختطاف التي يتعرضون لها.