18.7% من الأردنيين لايدعمون تواجد السيدات في المجالس المنتخبة

كشفت دراسة نفّذها مركز حقوقي أردني عبر استبانة ضمّت 26 سؤالاً تم
إجراؤها من قبل 60 باحثاً وباحثة ميدانيين و15 مشرفاً ومشرفة أن  48.7%
من الأردنيين مهتمين بمستوى عالٍ أو متوسط بالانتخابات البلدية
واللامركزية  المنوي اقامتها الثلاثاء المقبل، فيما تبيّن أن 31.5% غير
مهتمين على الاطلاق بالانتخابات أو الأحداث المرافقة لها من حملات
إعلانية وغير ذلك.

وأشار 46.5% من العينة المستطلع آرائها أنهم ينوون المشاركة بعملية
الاقتراع سواء بالأوراق البيضاء أو اختيار أحد الأشخاص المترشحين لمقاعد
البلدية أو مجالس المحافظات، فيما صرح 24.2% أنهم غير مهتمين بالمشاركة
في الانتخابات وغير معنيين كذلك بالأحداث المرافقة للانتخابات.

وأكد 38.4% ممن أكدوا مشاركتهم في الانتخاب بالتصويت لموقع رئيس البلدية
بشكل أساسي، فيما بيّن 7.5% أن اهتمامهم ينصب على موقع عضوية المجالس
المحلية، و4.6% فقط من كان اهتمامهم الأساسي في الانتخابات التي ستجرى
على مقاعد مجالس المحافظات، فيما اشار 49.5% ممن أفادوا بقرار مشاركتهم
في الانتخاب أن اهتمامهم بالمواقع الثلاثة متساوي.

وأظهرت الدراسة أن 34.0% من العينة ترى بأن معيارها الأول لاختيار
المترشحين هو أساس القرابة والروابط العائلية والعشائرية، فيما وجد 24.9%
أن خيارهم للتصويت سيكون بناءً على سمعة المترشح وما يُعرف عنه في مجتمعه
المحلي،بينما صرح 12.9 أنهم سيصوتون بناءً على المعرفة الشخصية للمترشح.
وتشير الدراسة إلى درجة عالية من وصول حملات رفع الوعي حول الانتخابات
والمجالس المنتخبة، إذ بلغت نسبة من اطلع على اعلانات أو مواد توعوية
خاصة بهذه المواضيع إلى 77.2% من مجموع المستجيبين للدراسة، فيما نوه
35.4% من العينة أن المحادثات الشخصية هي الأكثر فعالية وجذباً لتوجيه
الناخب، تلتها المهرجانات الانتخابية بنسبة 24.4% وقدرتها على التأثير
بتوجهات الناخبين.

وفي اطار الحديث عن ثقة الناخبين بالادارة المسيرّة للعملية الانتخابية،
يؤكد 42.7% أن ثقتهم بادارة الهيئة المستقلة لانتخابات المجالس المحلية
ومجالس المحافظة مرتفعة ومرتفعة جدا ( 26.8%، 15.9% على التوالي)، بينما
يرى 41.2% أن ثقتهم لا تتجاوز الدرجة المتوسطة من حيث قدرتها على ضبط
العملية حسب المعايير الدولية الفضلى، فيما تبين أن 21.8% من العينة أنهم
لا يثقون بالهيئة المستقلة وأنها غير قادرة على ضبط العملية لتكون نزيهة
بشكل مطلق.

كذلك يتوقع 94.7% من المستجيبين أن يكونوا قادرين على ممارسة حقهم في
الاقتراع بسرية تامة، فيما أجابوا على سؤال حول توقعاتهم من قبول
الناخبين لنتائج الانتخابات سواء البلدية أو اللامركزية أجاب 51.2 بأن
الانتخابات المقبلة ستحظى بقبول شعبي واسع.

وفي ما يتعلق بشهادة المستجيبين لانتهاكات انتخابية خلال الفترة الماضية
أو سماعهم عن وقوعها، فقد بين النتائج تدني نسب الانتهاكات الانتخابية،
حيث أشار 18.1% فقط من المستجيبين للدراسة إلى أنهم قد شهدوا أو سمعوا عن
انتهاكات، حيث توزعت الانتهاكات ما بين محاولات لشراء أصوات الناخبين أو
المنافسين أو الانتفاع من الموقع الوظيفي العان لدعم مترشح أو اتلاف أو
تخريب الحملات الانتخابية للمنافسين.

ويجد 48.3% من الناخبين  أن نظام الحكم اللامركزي الجديد سيحدث أثراً
إيجابياً كبيراً إلى متوسط في سير التنمية المحلية، بينما يشير ما نسبته
22.9% من المستجيبين إلى أن استحداث هذا النظام سيحدث أثراً طفيفًا، في
الوقت الذي يرى ما نسبته 28.8 أن هذا النظام لن يحدث أي أثر على سير
التنمية المحلية. وفي السؤال عند الأوليات التي يراها الناخبون أساساً أو هي الأبرز التي
يجب على المترشحين – الفائزين فيما بعد بمقاعد المجالس البلدية – التركيز
عليها، أجاب 50.4% من الناخبين المستطلع آراؤهم أن تطوير البنى التحية هي
المسألة الأكثر حاجة للاهتمام، تليها تطوير الخدمات العامة على المستوى
البلدي بنسبة 16.6%، فيما يؤكد 22.6% أنهم لا يأملون شيئاً من المجالس
البلدية القادمة، خاصة أن 47.3% من العينة العامة تجد بأن الشعارات
والوعود الانتخابية التي يطرحها المترشحون لا ترتبط بالواقع ولا
بأولوياتهم بأي صلة.

أما في ما يخص واقع المرأة في الانتخابات، وارتباطها بالمجتمعات المحلية،
يعارض 20% من المستجيبين وجود مقاعد خاصة تترشح عليها السيدات – كوتا
سيدات -، فيما أعلن 80% تأييدهم لتلك المقاعد بدرجة شديدة أو متوسطة وهي
الذات النسبة تقريباً التي أعلنت دعمها لترشيح السيدات على مقاعد رئاسة
البلديات والمجالس المحلية ومجالس المحافظات بواقع 81.3%، فيما رفض ما
نسبته .7 وجود المترشحات في القوائم  من الأساس.

وعند سؤال المستجيبين حول مفاضلتهم للمترشحين الذين سيصوتون لهم ارتكازا
للنوع الاجتماعي، أفاد ما نسبته 25.7% من المستجيبين بأنهم سيصوتون حسب
الكفاءة بغض النظر عن النوع الاجتماعي بينما أكد ما نسبته 29.5% من
المستجيبين بأنهم سيمنحون صوتهم لسيدة واحدة على الأقل، في الوقت الذي
أشار ما نسبته 44.8% من المستجيبين بأنهم سيمنحون أصواتهم لمترشحين ذكور.