المرأة الحامل فى بريطانيا تتعرض للفصل من العمل

ذكر تقرير إخبارى فى بريطانيا، الأحد، أن أعداد النساء اللائى يجبرن على ترك عملهن لأنهن حامل، أو فى إجازة رعاية طفل قد تضاعف خلال العقد الماضى، ما يشير إلى تمييز واضح ضد المرأة التى لديها أطفال فى البلاد. ونقلت صحيفة "الإندبندنت" عن تقرير لمنظمة معنية بحقوق الأمومة، أن ما يقدر بنحو 60 ألف امرأة يعانين من هذا التمييز سنويا، مضيفة أن فرض رسوم فى وقت سابق هذا العام قدرها 1200 جنيه إسترلينى على إقامة دعوى قضائية قد فاقم من المشكلة بردع عشرات الآلاف من إقامة دعاوى قضائية ضد أرباب العمل. وذكر تقرير منظمة "ماترنيتى أكشن" (العمل من أجل الأمومة) الخيرية، أن نحو ثلث اللائى يخسرن عملهن بشكل مجحف، ثم يفزن فى نزاع قضائى لا يحصلن على أى تعويض أبدا، وأن أربعة فقط من بين كل 10 تعويضات قضائية تدفع بشكل كامل. وأشارت المنظمة، إلى أنه منذ عام 2008، تم إجبار حوالى ربع مليون امرأة على ترك وظائفهن، وذلك لأنهن ببساطة إما حامل أو فى إجازة رعاية طفل، وفقا للتقرير الذى نشرته اليوم الأحد. وأكد التقرير أن جميع الدلائل تشير إلى أن عددا متزايدا من أرباب العمل يفلتون من العقاب على هذا السلوك المخالف للقانون". وخلص التقرير الذى حمل عنوان "تأخر: خطة عمل لمعالجة التمييز ضد الحبل الآن" إلى أن "هذا العدد يتزايد بصورة متنامية منذ الركود "الاقتصادى" فى عام 2008 والزيادة الهائلة المرتبطة بالأشكال غير المستقرة من التوظيف، مثل العقود بدون تحديد ساعات العمل". وأضاف التقرير، "لم تكتف الحكومة بإهمال معالجة الانتشار المروع للتمييز ضد الحامل والأمومة فى السنوات الأخيرة، لكنها جعلت من السهل للغاية لأرباب العمل المخالفين الإفلات من العقاب بازدراء القانون". وأشار التقرير إلى أن الزائرين لخدمة المعلومات الإلكترونية على موقع المنظمة، تضاعف فى الفترة بين عامى 2011 و2012، وأن نحو 400 ألف وثيقة معلومات تم تحميلها من على الموقع الإلكترونى للمنظمة هذا العام.