النساء الفلسطينيات: «حقوق منتقصة ومهام مزدوجة"

حين دخلت مكاتب "مركز الدراسات النسوية" في مدينة نابلس في الضفة الغربية كانت مديرة المركز روضة بصير، تقلب في يديها بيانا موجها للرئيس محمود عباس، تراجعه وتعيد صياغته، وتغير كلمة هنا وفقرة هناك، عسى أن يكون تأثيره أفضل من رسائل سابقة وجهت للرئيس من هذا المركز وجمعيات نسوية أخرى تطالبه التدخل لوضع حد للعنف الذي تتعرض له النساء في الضفة الغربية. وقالت ناشطة أخرى هي بثينة حمدان منسقة حملة "معاً لاستصدار قرار رئاسي يجرم قتل النساء في فلسطين" في مقابلة سابقة مع صحيفة القدس العربي إن الحملة وجهت اكثر من 120 رسالة لعباس الا انه لم يرد ولا على واحدة من تلك الرسائل. وقد تناقلت وسائل الإعلام المحلية أكثر من جريمة قتل تعرضت لها نساء على أيدي افراد من العائلة في السنوات الأخيرة، تراوحت بين ما يسمى "جرائم الشرف" التي يرتكبها في العادة أحد أشقاء المرأة/الفتاة أو والدها، وجرائم منبثقة عن نزاع عائلي بين الزوج والزوجة. آخر الجرائم، والتي وقعت في بلدة الرام بالقرب من القدس كانت من الصنف الثاني، حيث أقدم الزوج على طعن زوجته أمام أطفالها الثلاثة، حسب ما روى الجيران للصحافة. مركز الدراسات النسوية في نابلس هو أحد المنظمات المدنية التي تسعى لتمكين المرأة الفلسطينية ومؤازرتها في وجه العنف والتمييز المؤسساتي، فقد ورد في تقرير التنمية الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2009/2010 /الأراضي الفلسطينية المحتلة أن "النساء والفتيات الفلسطينيات في الأراضي المحتلة يعانين تمييزا مؤسسيا وقانونيا واجتماعيا راسخا". وأورد الباحثون أمثلة على التمييز في مجالات الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، والزنا والاغتصاب وجرائم الشرف، حيث يعامل كل من الرجل والمرأة بمعيارين مختلفين، لصالح الرجل. تمييز يبدأ التمييز ضد المرأة في رحم الأم، فمنذ اللحظة التي تعرف فيها الأم جنس الجنين إما أن يقابل الخبر بالفرحة في أوساط العائلة إن كان ذكرا، أو بالغم والنكد والحزن إن كان أنثى، كما تؤكد روضة. وتشير الى بعض الأمثال الشعبية الفلسطينية التي تبرر إهمال العناية بالأطفال الإناث، حيث السائد ان "للبنت سبع أرواح"، وبالتالي فهي تتطلب رعاية صحية أقل من شقيقها الذكر، وترى روضة أن هذا يقف وراء نسبة أكبر من الوفيات في أوساط البنات دون سن الخامسة مقارنة بالأطفال الذكور في نفس السن. ثم تنمو الفتاة محاطة بالنظرة الدونية التي يكرسها القانون، فعلى سبيل المثال "تحتاج المرأة لكي تتزوج أن تحصل على إذن من ولي أمرها الرجل، ويحق للرجل تطليق زوجته من جانب واحد وشفهيا في حين يطلب من المرأة استخدام نظام المحاكم لطلب الطلاق"، كما ورد في دراسة الأمم المتحدة المذكورة آنفا.