إسرائيل ترفض استبعاد حنين زعبي من الكنيست

رفضت المحكمة العليا في إسرائيل بالإجماع الأحد "قرار لجنة الانتخابات الإسرائيلية الذي يقضي باستبعاد عضو الكنيست، العربية حنين زعبي من الترشح للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقبلة بسبب مشاركتها في رحلة ضمن أسطول بحري العام 2010 في محاولة لفك الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة". ووصفت المحكمة قرار لجنة الانتخابات الإسرائيلية بحرمانها من خوض الانتخابات المقبلة بأنه "قرار غير دستوري". وبموجب قرار هيئة المحكمة العليا الإسرائيلية المكونة من تسعة قضاة، بات بإمكان حنين المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية العامة التي لم يتبق عليها سوى ثلاثة أسابيع من أجل إعادة انتخابها من جديد. وقالت زعبي في أعقاب صدور حكم المحكمة إن "محاولة منعها من خوض الانتخابات كان نتيجة للاضطهاد السياسي والشخصي الذي يمارس ضدها وحزبها والعرب ككل". وأضافت حنين أن "هذا الحكم لم يقدم سوى القليل لصد التهديدات ومحاولات التهميش والانتهاكات البدنية واللفظية التي تعرضت وتتعرض لها على مدار السنوات الثلاث الماضية". وكانت حنين هي عضوة في حزب البلد العربي الإسرائيلي قد انتخبت كعضوة في الكنيست الإسرائيلي قبل أربع سنوات. وقد شاركت حنين خلال آيار/ مايو من العام 2010 في رحلة أسطول الحرية الذي يحمل اسم "مافي مرمرة" وهي الرحلة التي شهدت مقتل تسعة من النشطاء الأتراك على يد أفراد الكوماندوز الإسرائيلي بهدف منع وصول الأسطول إلى قطاع غزة الفلسطيني. وفي أعقاب تلك الواقعة، قامت السلطات الإسرائيلية بحرمانها من امتيازاتها البرلمانية كافة، ولكنها فشلت في إدانتها بأي جرائم تتعلق بمشاركتها في تلك الرحلة. وقد حصلت على قرار بتوفير حماية خاصة لها بعد تلقيها تهديدات بالقتل. وخلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي حملت حنين بشدة على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وقالت إن "إسرائيل تنتهك بهذا الهجوم القانون الدولي"، وأضافت أنه "لا يمكن لأي قوة عسكرية أن تجرد شعبًا من غريزة البقاء". وفي صدور حكم المحكمة العليا الإسرائيلية الذي صدر خلال الأسبوع الماضي قام ما يقرب من 30 إسرائيليًا من نشطاء الجناح اليميني بمضايقة حنين خارج المحكمة بالألفاظ ومحاولة الاحتكاك بها، مما اضطرها إلى الاحتماء بمكان خارج المحكمة إلى أن استطاع أفراد الأمن إخلاء المنطقة من هؤلاء النشطاء. ولم تكشف المحكمة عن حيثيات حكمها، ولكنها بصدد نشر تلك الحيثيات في وقت لاحق، وقال النائب العام الإسرائيلي إنه "لم تكن هناك أدلة كافية لحرمان حنين من حقوقها الانتخابية". يذكر أن المحكمة العليا في إسرائيل سبق وأن رفضت من قبل خلال حملات انتخابية سابقة حرمان المرشحين العرب الإسرائيليين من خوض الانتخابات. ويشكل العرب الإسرائيليون نسبة 20 % تقريبًا من إجمالي سكان إسرائيل البالغ عددهم 7.8 مليون نسمة، وفي الوقت الراهن هناك 11عضوًا في الكنيست الإسرائيلي البالغ عدد أعضائه 120 عضوًا ، يمثلون أحزابًا عربية إسرائيلية. وفي أعقاب حكم المحكمة العليا قال محامي حنين زعبي، حسن جبريان إن "المحاولات المتكررة على مدار الـ 15عامًا الماضية لحرمان العرب الإسرائيليين والأحزاب السياسة العربية الإسرائيلية من عضوية الكنيست، لا تستند إلى أي قواعد قانونية، وأن المحكمة العليا دائمًا ما ترفض محاولات الجناح اليميني تجريد الزعامات العربية المنتخبة من شرعيتها وحقوقها الانتخابية". وأضاف أن "قضية حنين تختلف هذه المرة من حيث أنها كانت تهدف إلى تجريدها من إنسانيتها ومهاجمتها شخصيًا كامرأة، ووصفها بالإرهابية لمجرد مشاركتها في رحلة أسطول الحرية إلى غزة، وهو تصرف سياسي مشروع". وقال تحالف حزبي "الليكود" و"إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو إنه "بصدد تعديل قانون الانتخابات في الدورة البرلمانية المقبلة على نحو يجرد أي فرد تلقائيًا من عضوية الكنيست، إذا كان يدعم الإرهاب". كما أعرب سياسيون من الجناح اليميني عن "أسفهم إزاء قرار المحكمة العليا"، وقال داني دانون الذي حصل على توقيع 11 ألف مواطن إسرائيلي على التماس إلى لجنة الانتخابات الإسرائيلية لمنع زعبي من الترشح، إن "المحكمة بقرارها هذا تدعم "إرهابية مرمرة" بدلا من دعمها للكوماندوز الإسرائيلي"، وأضاف أن "مكان حنين هو السجن".