"إنتل" تصدر تقريرًا جديدًا بعنوان: "المرأة والويب"

أصدرت شركة إنتل تقريرًا بعنوان “المرأة والويب” كشفت فيه عن بيانات مهمة حول الفجوة الهائلة في الدول النامية بين الجنسين على الإنترنت، والفوائد الاجتماعية والاقتصادية من تمكين المرأة من استخدام الإنترنت. وتعاونت إنتل في هذا التقرير مع “مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لقضايا المرأة العالمية” و”هيئة الأمم المتحدة للمرأة” ومنظمة “نبض العالم”، وهي شبكة عالمية تهتم بقضايا المرأة. وطالب التقدير باتخاذ إجراءات ملموسة من أجل مضاعفة عدد النساء والفتيات على شبكة الإنترنت في البلدان النامية الذي يبلغ 600 مليون في الوقت الراهن ليصل إلى مليار و200 مليون في غضون ثلاث سنوات. وأشار التقرير إلى أن نسبة النساء على الإنترنت في الدول النامية أقل من نسبة الرجال بحوالي 25%. وهذه النسبة ترتفع بين الجنسين لتصل إلى ما يقارب 45% في مناطق مثل جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا. علاوة على ذلك، فإن واحدة من كل خمس نساء في مصر والهند تعتقد بأن الإنترنت ليس مناسبة لها. وقالت شيلي إيسك، نائبة رئيس إنتل للشؤون المؤسسية ورئيسة مؤسستها التعليمية: “توضح هذه الدراسة ضخامة الفجوة بين الجنسين على الإنترنت، والأهم من ذلك تأتي هذه الدراسة لتتحدد طرق معينة لقطاعات المجتمع العامة والخاصة والأهلية من أجل زيادة معدل دخول شبكة الإنترنت لدى الفتيات والنساء”. وأضافت: “تعمل إنتل منذ عقود لتحسين التعليم في جميع أنحاء العالم. وإذا ما مكّنا النساء والفتيات من الوصول إلى الإنترنت عبر الأدوات والمصادر والفرص التي يحتجنها، عنئذ سننجح في إحداث تحول إيجابي كبير في حياتهن وحياة كل من حولهن”. وذكرت إيسك أن رؤية 600 مليون إمرأة أخرى على شبكة الإنترنت يعني أن 40% من النساء والفتيات في البلدان النامية- ما يعادل حوالي ضعف النسبة الموجودة حالياً- سيكون لديهن مدخل إلى القوة التحويلية التي تتمتع بها الإنترنت. وإذا ما تم تحقيق هذا الهدف فسيساهم في رفد الناتج المحلي الإجمالي السنوي في 144 بلد في العالم النامي بمبلغ يتفاوت من 13 إلى 18 مليار دولار. ومن جهتها، قالت ميلاني فيرفير، السفيرة الأميركية المتجولة لقضايا المرأة العالمية: “إن عدم تمكن المرأة من الوصول إلى الإنترنت ينذر بفجوة رقمية ثانية لما لذلك من أثر في حرمانها من الإمكانات القوية التي تتمتع بها الإنترنت في التواصل والتعلم والتشارك وزيادة الإنتاجية وإيجاد الفرص”. وأضافت فيرفير: “توضح هذه الدراسة مدى أهمية توفير الإنترنت والتكنولوجيا للنساء والفتيات على تحسين التعليم وزيادة الفرص والقدرة على تعزيز مفهوم ريادة الأعمال في دول العالم. ونأمل أن يتمكن هذا التقرير من تحفيز العمل على سد الفجوة بين الجنسين على الإنترنت. وأضاف أن هذا الأمر يتطلب المعرفة والقيادة والتعاون بين الحكومات والمؤسسات العامة والشركات والمجتمع المدني لمعالجة مجموعة واسعة من العوائق المرتبطة بالجنس التي تحول دون الوصول إلى الإنترنت”. ويستند هذا التقرير إلى مقابلات واستقصاءات مع 2200 من النساء والفتيات اللاتي يعشن في ماطق حضرية وشبه حضرية في أربع بلدان تم التركيز عليها وهي مصر، والهند، والمكسيك، وأوغندا، بالإضافة إلى نتائج تحليل قواعد البيانات العالمية. وقالت الشركة أن دعم هذه الدراسة يأتي في إطار التزامها بردم هذه الفجوة بين الجنسين، وتمكين الناس عبر الابتكار والتعليم. وأشارت إلى أنها تزود  الفتيات النساء بفرص للحصول على التعليم الجيد والتنمية الذاتية عبر توفير التكنولوجيا وتقديم المنح الدراسية والبرامج التعليمية. أبرز النتائج التي خلص إليها الدراسة: نسبة النساء على الإنترنت في الدول النامية أقل من نسبة الرجال بحوالي 25%. وهذه النسبة ترتفع بين الجنسين لتصل إلى ما يقارب 45% في مناطق مثل جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا. ردم الهوة الرقمية على الإنترنت بين الجنسين يساهم في: تعزيز دخل المرأة ومصادره: من بين البلدان التي شملتها الدراسة، حوالي نصف الذين استجابوا للدراسة استخدموا الويب للبحث عن الوظائف والتقدم لها، و30% استخدموا الإنترنت للحصول على دخل إضافي. تعزيز مفهوم تمكين النساء: أكثر من 70% من مستخدمي الإنترنت اعتبروا أن الإنترنت “تحرر” المرأة، و85% قالوا أنها توفر مزيداً من الحرية. تمكين النساء والفتيات من الوصول إلى الإنترنت في البلدان النامية يعد بتقديم منافع مباشرة وهائلة. إن رؤية 600 مليون إمرأة أخرى على شبكة الإنترنت يعني أن 40% من النساء والفتيات في البلدان النامية- ما يعادل حوالي ضعف النسبة الموجودة حالياً- سيكون لديهن مدخل إلى القوة التحويلية التي تتمتع بها الإنترنت. وإذا ما تم تحقيق هذا الهدف فسيساهم في رفد الناتج المحلي الإجمالي السنوي في 144 بلد في العالم النامي بمبلغ يتفاوت من 13 إلى 18 مليار دولار.