رفض مقترح الجزائر بشأن توسيع الإشراف الحكومي على الإنترنت

وضع المشرفين على المؤتمر الدولي للإتصالات الذي يعقده الإتحاد حاليا بالإمارات العربية المتحدة والذي ستختتم فعالياته الجمعة مقترح الجزائر الذي شاركت فيه الإمارات والسعودية والصين وروسيا الخاص بضرورة التوسيع الكبير للإشراف الحكومي على الإنترنت جانبا ما يعتبرا رفضا للمقترح في الوقت الذي تناقش فيه الوفود المشاركة النصوص التي تمثل حلا وسطا،وينص القرار الذي نال تأييد الأغلبية ، أن قيادة الإتحاد الدولي للإتصالات يجب أن "تستمر في إتخاذ الخطوات اللازمة لكي يؤدي الإتحاد دورا فعالا وبناءا في نموذج الإنترنت المتعدد الأطراف.وقد أثار المقترح المقدم من طرف الجزائر الخلاف بين وفود الدول المشاركة فيما إذا كان يحق للدول التحكم بعملية "تخصيص العناوين" والتي قال البعض إنها ستتضمن تخصيص عناوين الإنترنت التي تتولاها حاليا هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المتخصصة وهي مؤسسة غير ربحية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها،وقد إتفقت معظم الدول المشاركة بشأن مراقبة الإتصالات على إعطاء هيئة تابعة للأمم المتحدة دورا "فعالا"وليس مهيمنا في إدارة الإنترنت في الوقت الذي تسعى فيه تلك الدول للتوصل إلى حل وسط على الصعيد العالمي. وقد سعى رئيس الجلسة إلى إستطلاع رأي الحضور ثم أشار إلى أن هذا القرار"غير الملزم"قد حظى بدعم الأغلبية ،نافيا أن يكون ذلك تصويتا،وحرصت الولايات المتحدة خلال المؤتمر الذي عقد على مدار 12 يوما على الحيلولة دون توسيع تفويض الاتحاد الدولي للاتصالات ليشمل شبكة الإنترنت،ودعا دبلوماسيون وخبراء غربيون في مجال التكنولوجيا بضرورة توسيع دور الإتحاد حيث يمكنه أن يؤدي إلى تشديد الرقابة و السرية،غير أن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات حمدون توريه رّد بأن هذا القرار هو جزء من عملية توزان تلبي للدول الغربية معظم رغباتها في معاهدة الإتحاد الملزمة،وقال الأمريكيون والأوروبيون إن ذلك غير مقبول بينما قال الطرف الآخر إن هذا البند هو العنصر المتبقي الوحيد من الإقتراح التي طالبت بها، الجزائر و روسيا والصين والسعودية والإمارات والذي نشره موقع ويكليكس مؤخرا.ومن جهتها أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستقاوم الجهود التي تهدف إلى اعطاء مهمة الاشراف على تنظيم شبكة الإنترنت لوكالة خاصة تابعة للامم المتحدة،وفي الوقت الراهن، يقوم العديد من المنظمات الأمريكية غير الربحية بالاشراف على الخصائص الفنية للإنترنت ونظم أسماء المواقع،وتعمل هذه المنظمات تحت نظر الحكومة الأمريكية، وتتبع رسميا لوزارة التجارة الأمريكية،وهناك توقعات بأن تقوم دول أخرى بالدفع باتجاه تغيير ذلك الوضع في وقت لاحق من هذا العام، لكنهم لا يستطيعون على ما يبدو إجبار الولايات المتحدة على الامتثال لذلك،وقد حددت الولايات المتحدة وضعها من خلال المستندات المقدمة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات، وهي الجهة التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن تشجيع تطوير تقنيات الاتصال.وقال حمدون توريه، الأمين العام للإتحاد،"إننا لا نصوت مطلقا، لأن التصويت يعني وجود فائزين وخاسرين، ولا أحد يستطيع أن يتحمل ذلك"،وأضاف"لن يمر أي مقترح ترفضه دولة واحدة"،وقلل توريه من فكرة أنه ستكون هناك جهود جادة للسيطرة على وظائف هيئة الإنترنت الأمريكية لتحديد الأسماء والأرقام، أو تمريرها الى الاتحاد الدولي للاتصالات.