تدريب كوادر من المجلس الوطني لـ" الشبكة البرلمانية المعلوماتية الخليجية "

تبدأ الأحد، أعمال الدورة التدريبية لمشروع الشبكة البرلمانية المعلوماتية الخليجية، والتي تنظمها الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، وتمثل فيها كافة البرلمانات الخليجية بواقع 3 ممثلين من كل دولة، وسيقوم بعملية التدريب كوادر من المجلس الوطني الاتحادي، تمهيداً لإطلاق المشروع الذي تموله وتشرف عليه دول مجلس التعاون الخليجي بصورة مشتركة.

ويُعد المشروع أكبر شبكة برلمانية معلوماتية في المنطقة العربية، وسيوفر حزمة خدمات إلكترونية مميزة لدول مجلس التعاون الخليجي، وللباحثين من شتى أنحاء العالم، وستكون بوابة الجمهور متاحة باللغتين العربية والإنجليزية، أما بوابة العمل البرلماني فستكون متاحة فقط للبرلمانيين من دول الخليج العربي، ولعدد من الباحثين المسجلين داخل النظام، وستعرض البيانات وطرق مشاركتها حسب مستويات متعددة ومتقدمة من الصلاحيات والسرية.

ويهدف مشروع الشبكة البرلمانية إلى إيجاد بيئة معلوماتية ومعرفية تفاعلية، تهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات التي تساهم في تطوير العمل البرلماني الخليجي، وتتلخص تلك الأهداف في تطوير الدراسات البرلمانية الخليجية في إطار الخبرة المشتركة.

كما تهدف الشبكة إلى زيادة درجة التفاعلية بين المجالس الخليجية، وتحقيق الاستفادة المتبادلة بين البرلمانات عند نظر قوانين مشابهة، وترتيب لقاءات مع وفود الدول الأجنبية بصورة مشتركة، وتشكيل موقف خليجي موحد تجاه القضايا المطروحة على جداول أعمال هذه المؤتمرات.
ويختلف مشروع شبكة البرلمانات الخليجية، عن شبكات تبادل المعلومات، حيث يمكن التغلب على مسألة السرية من دون الحاجة إلى اللقاء وجهاً لوجه أو بمعنى آخر من دون تفاعل، وقد تتعرض وسيلة نقل المعلومات إلى الاختراق، أما في مشروع شبكة البرلمانات الخليجية فتتوافر ميزة التفاعل المباشر بين الأجهزة، والرؤساء والأعضاء، والأمناء العامين أو الخبراء العاملين في المجالس، ولذلك فإنه يمكن القول إن مشروع الشبكة يختلف عن مشروع شبكات تبادل المعلومات في أن الشبكة منغلقة على أعضائها، ومؤمنة تأميناً عالياً بحيث لا يمكن اختراقها، إضافة إلى ذلك، فإن الشبكات الدولية أصبحت هي الوسيلة الأساسية لتطوير عمل المنظمات الدولية والإقليمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من ثورات المعلومات والاتصالات.

ومشروع الشبكة البرلمانية مقترح قدمته الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي الوطني، وتمت الموافقة عليه خلال الاجتماع السابع لرؤساء المجالس البرلمانية الخليجية الذي عقد في دولة الكويت في شهر نوفمبر 2013، بهدف مساندة عمل المجالس التشريعية الخليجية.