تركيا: المحكمة الدستورية تقضي بعدم قانونية حظر "يوتيوب"

في انتكاسة جديدة لحكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمام القضاء، أصدرت المحكمة الدستورية، أعلى محكمة في البلاد، حكما يعتبر الحظر الشامل على موقع يوتيوب انتهاكا للحقوق والحريات الفردية.
أصدرت المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في تركيا، اليوم الخميس حكما يعتبر الحظر الشامل على موقع يوتيوب انتهاكا للحقوق والحريات الفردية، بحسب ما أورد مكتب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. وجاء الحكم ردا على شكاوى فردية قدمت إلى المحكمة الدستورية على أساس انتهاك الحقوق، بحسب المصدر نفسه.
وذكر تلفزيون ان تي في NTV الخاص أن قرار المحكمة "ملزم" ويمكن أن يتم رفع الحظر عن يوتيوب خلال ساعات. وكانت الحكومة التركية قد أعلنت في الشهر الماضي أنها ستبقي على حظر الموقع رغم أمرين قضائيين منفصلين برفع الحظر.
وكانت تركيا قد حظرت في آذار/ مارس الماضي موقع تويتر أيضا، وذلك بعد استخدامه لنشر موجة من التسريبات التي تدين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والمقربين منه بالتورط في الفساد. بيد أن الحكومة اضطرت إلى تطبيق حكم المحكمة الدستورية التي قالت إن الحظر على موقع تويتر ينتهك حرية التعبير.
وواجهت تركيا انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية وكذلك من الحكومات الغربية لحظرها مواقع الإنترنت قبل الانتخابات المحلية التي جرت في 30 آذار/ مارس الماضي التي فاز فيها حزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وقالت تلك المنظمات إن الحظر يعتبر نكسة لحرية التعبير في البلد الذي يأمل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.