شركات الإنترنت الأميركية تطالب بالحد من مراقبة المواطنين

طالبت شركات التكنولوجيا الامريكية الاثنين الرئيس باراك أوباما و أعضاء الكونجرس بالحد من مراقبة المواطنين. ودعت شركات من بينها آبل وفيس بوك وجوجل المسؤولين الامريكيين بأن يكونوا مثالا يحتذى به للدول في أنحاء العالم في أعقاب ما تم الكشف عنه من عمليات مراقبة واسعة النطاق قامت بها وكالة الامن الوطنى مما أثار غضبا واسعا من جانب كثير من حلفاء الولايات المتحدة والنشطاء في مجال الحريات المدنية. وكتبت الشركات "نحن نتفهم أن الحكومات من واجباتها حماية مواطنيها. ولكن ما تم الكشف عنه هذا الصيف يوضح الحاجة الملحة لإصلاح ممارسة المراقبة الحكومية في أنحاء البلاد". وأضافت الشركات "إن الميزان في العديد من الدول مال بدرجة كبيرة للغاية لصالحالدولة وبعيدا عن حقوق الفرد التى يقدسها دستورنا .وهذا يقوض الحريات التى نقدسها جميعا .وحان وقت التغيير". ووضعت شركات الانترنت على موقع لاليكتروني مشترك خمسة مبادئ لإجراء إصلاحات عالمية بالنسبة لنشاط المراقبة من جانب الدول. وتدعو الشركات إلى إنهاء الجمع الجماعي لبيانات الاتصالات من الانترنت، مشيرة إلى أنه يتعين على الحكومات قصر مثل هذه الجهود على مشتبه بهم محددين. وترى الشركات أنه يتعين السيطرة بدرجة أكبر على السلطات و المحاكم المسؤولة. كما تسعى الشركات ومن بينها أيضا ميكروسوفت وتويتر و ايه او ال وياهو ولينكيد إن إلى السماح لها بالإعلان عن عدد المرات التى تستخدم فيها الحكومات بيانات المستخدمين و سبب ذلك. وتدعو الحملة إلى التدفق الحر للمعلومات على شيكة الانترنت بما في ذلك عبر الحدود الدولية، وتدعو الحكومات إلى وضع إطار دولي يحكم طلبات البيانات عبر مختلف نطاق الصلاحيات. وتأتى هذه الحملة بعد أشهر من الكشف عن أنشطة مراقبة قامت بها وكالة الامن القومي الامريكية شملت التجسس على البريد الإلكتروني و جمع معلومات من نقاط اتصال داخلية بين مراكز البيانات التابعة لجوجل وياهو. وتأمل الشركات أيضا في حماية نماذج نشاطهامن فقدان الثقة الذى يمكن أن يدمر خدمات البريد الإلكتروني و البحث والدردشة وغيرها من الخدمات. وقال براد سميث نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميكروسوفت " لناس لن يستخدموا تكنولوجيا لا يثقون فيها" مضيفا "الحكومات عرضت هذه الثقة للخطر، ويتعين على الحكومات أن تساعد في استعادتها".