الولايات المتحدة تُعارض قرارًا أوروبيًا يُطالب بتقسيم غوغل

طالب قانونيون أمريكيون نُظراءهم في البرلمان الأوروبي بالتراجع عن قرار يُطالب بفصل غوغل إلى شركتين، الأولى تتضمن مُحرك البحث فقط والثانية تتخص بباقي خدمات الشركة.

وأبدى ثلاثة عشر قانونيًا أمريكيًا قلقهم من القرار في رسالتين تم توجيههما إلى البرلمان الأوروبي، ويدعو القرار المتوقع طرحه للتصويت يوم الخميس مفوضية الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يتطلب من أجل فصل مُحرك بحث غوغل عن بقية الخدمات التجارية للشركة، كطريقة للتوصل إلى حل لما يرى الاتحاد الأوروبي أنه احتكار تُمارسه غوغل .

ورغم أن القرار لا يذكر غوغل بالاسم، إلا أنه يدعو مُحركات البحث للانفصال عن شركاتها الأم، لكن يرى مراقبون بأن غوغل هي المُستهدفة من القرار بعد العديد من الاتهامات التي وجهها الاتحاد الأوروبي إلى غوغل بسبب ما يقول أنه تفضيل الشركة لعرض خدماتها ضمن نتائج مُحرك البحث على عرض خدمات الشركات الأخرى.

وترى الرسالة التي وجهها القانونيون الأمريكيون بأن القرار من شأنه وضع حد للإبداع والاستثمارات التي تقوم بها شركات الإنترنت الأمريكية. وترى الرسالة بأن القرار يأتي على حساب ملايين المستخدمين في أوروبا الذين يستمتعون باستخدام هذه الخدمات يوميًا وفقًا لما ورد في الرسالة.

وتتابع الرسالة بأن الشركات الأمريكية استثمرت تريليونات الدولارات في الاتحاد الأوروبي، وعبر الموقعون عليها عن دعمهم للمنافسة الصحية ووجود مساحة لها في الولايات المتحدة وحول العالم، وأضافت الرسالة باعتقاد الموقعين عليها بأنه من الممكن تحقيق هذه الأهداف عبر العمليات التنظيمية التقليدية.

كما أرسل رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي رسالة أخرى للبرلمان الأوروبي يُبدي فيها مُعارضته للقرار.

وترى الولايات المتحدة بأن الدوافع من وراء اتهامات الاحتكار ضد غوغل والشركات الأمريكية هي دوافع سياسية، وبأن حل مثل هذه القضايا يجب أن يتم بعيدًا عن السياسة.