أسبانيا تفرض ضريبة على غوغل بسبب خدمتها الإخبارية

مرر البرلمان البريطاني قانونًا يتيح لناشري الأخبار الحصول على مبالغ مالية من خدمات تقديم الأخبار عبر الإنترنت ومحركات البحث، مثل غوغل، في حال قيام الخدمات المذكورة بعرض محتويات الأخبار الخاصة بالناشرين ضمن نتائج البحث.

ويأتي القرار بعد جهود مجموعة من المؤسسات الإخبارية في أسبانيا، والموجهة بشكل خاص ضد بعض الخدمات الإخبارية مثل "غوغل نيوز"، التي تقوم بتجميع الأخبار من مصادر مختلفة وتقديمها في موقع خاص بالخدمة.

ويدخل القانون حيّز التنفيذ مع بداية 2015، إلّا أنه لم يُحدد المبالغ التي يتوجب على شركات الإنترنت دفعها للمؤسسات الإخبارية. وبحسب القرار فإنه يتوجب على غوغل وغيرها من الشركات التي تقدّم خدمات مشابهة الدفع مقابل الحصول على حقوق نشر المواد الإخبارية التي يتم جلبها من مصادر مختلفة.

وأعربت غوغل عن خيبة أملها بالقرار، وذكرت أنها ستعمل مع ناشري الأخبار في أسبانيا لمساعدتهم في زيادة أرباحهم.

 يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها غوغل لقانون مُشابه، حيث قامت سابقًا مجموعة من شركات النشر الألمانية الادّعاء بأن ما تفعله غوغل يُعد بمثابة إعادة نشر للمواد الخاصة بهم، ما يؤدي إلى خسائر في الأرباح، ما أدّى بغوغل إلى حذف الروابط الخاصّة بالشركات المُعترضة، إلّا أن تلك الشركات عادت وتراجعت لما أدّى إليه حذف روابطها من غوغل إلى تراجع في زيارات مواقعها.