مراجعة قانون "الترقية العقارية" فى الجزائر قريبًا

أكد وزير السكن و العمران و المدينة  عبد المجيد تبون  انه سيتم قريبا مراجعة القانون حول الترقية العقارية الحالي.

و قال الوزير خلال لقاء مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أنه وافق على مراجعة القانون حول الترقية العقارية الحالي استجابة لطلب مهنيي القطاع.

و أعلن الوزير انه سيتم "عرض مشروع قانون ينظم نشاط مكاتب الدراسات على مجلس الوزراء قريبا " مضيفا أن النص الجديد سيتضمن كيفيات تسيير و كذا تصنيف مكاتب الدراسات التي تنشط بالجزائر.

و من جهة أخرى و بغرض تشجيع الإنتاج الوطني سيتم منع مؤسسات البناء من استيراد اي مادة من مواد البناء التي تنتج محليا.

و حسب السيد تبون فإنه سيتم تطبيق هذا المنع تدريجيا مذكرا بصدور مؤخرا تعليمة في هذا الصدد.

و أضاف "بالمقابل على المنتجين الوطنيين الإلتزام بتحسين نوعية هذه المواد".

و حسب الأرقام التي تم تقديمها خلال اللقاء فإن الإنتاج الوطني للخزف وهي مادة جد مستعملة في قطاع السكن يقدر ب 80 مليون متر مربع سنويا في حين تقدر واردات هذه المادة بحوالي 70 مليون متر مربع.

اما فيما يخص التكوين  دعا الوزير مؤسسات البناء الى فتح مراكز تكوين في مهن البناء على مستوى كل ورشة من اجل تلبية الطلب على اليد العاملة.

و في نفس الصدد اقترح عضو في منتدى رؤساء المؤسسات منح الشباب ذوى المستوى التعليمي الضعيف فرصة الاستفادة من تكوين في هذه المهن التي لا تتطلب تاهيلا عاليا.

ومن جهة اخرى شدد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات على ضرورة " منح الاولوية للمنتوج الوطني و تشجيعه و تحسين نوعيته من اجل تنويع الاقتصاد الوطني و تقليص فاتورة استيراد السلع و الخدمات".

يعد هذا اللقاء بين وزارة السكن و منتدى رؤساء المؤسسات الثاني من نوعه بعد ذلك الذي جمع امس الاثنين بين وزير التجارة عمارة بن يونس و منظمة ارباب العمل.

و حسب السيد حداد  في المجموع يرتقب عقد 27 لقاء مع قطاعات وزارية اخرى و ستكون هذه اللقاءات متبوعة بتشكيل لجان مختلطة لبحث الصعوبات التي يواجهها المنتجون الوطنيون و ايجاد حلول لها مضيفا انه سيتم تقديم نتائج عمل كل لجنة للوزير الاول.