2.81 مليار درهم أرباح "بنك أبوظبي التجاري" في 2012

حقق بنك أبوظبي التجاري أرباحـا صافيــة بلغـت 2.81 مليـار درهـم خلال عام 2012 مقابل 3.05 مليارات درهم خلال عام 2011 واقترح مجلس إدارة البنك في اجتماعه بأبو ظبي توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي بنسبة 25% بقيمة اجمالية 1.4مليار درهم بما يوازي 50% من صافي الأرباح. وقال عيسى السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري أنه طبقاً للسياسة المتبعة للبنك فيما يتعلق بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% تأتي نسبة 5% الإضافية كدفعة استثنائية غير عادية بسبب قوة قاعدة رأس مال البنك والأداء المالي المتميز في عام 2012. وأضاف أن تحقيق البنك لهذه النتائج الجيدة بالرغم من استمرار التحديات في البيئة الاقتصادية يؤكد فعالية الركائز الإستراتيجية الضرورية لدعم وتحقيق أهداف البنك والتي تمكن من خلالها من تحقيق هذا النجاح الكبير مشيرا الى أنه بعد استبعاد الأرباح غيرالمتكررة المحققة خلال عام 2011 كدخل لمرة واحدة من عوائد بيع حصة بنك أبوظبي التجاري في بنك أر أتش بيه كابيتال بيرهاد الماليزي خلال شهر يونيو الماضي ومع استبعاد هذا الربح غير المتكرر بغرض المقارنة يتضح أن صافي الأرباح قد ارتفع في عام 2012 بنسبة 62% مقارنة مع 1.73 مليار درهم في 2011. وارتفع إجمالي دخل البنك من العمليات بنسبة 9% ليصل إلى 6.6 مليارات درهم ونجح البنك في المحافظة على المصاريف التشغيلية على مستواها بينما شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسناً حيث بلغت 31,4% بينما كانت 33,1% بنهاية عام 2011 وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل تجنيب المخصصات بنسبة 13% لتصل إلى 4.53 مليارات درهم وتحسنت نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى 23,05% وبلغت نسبة الشق الأول 17,47% مقارنة مع نسبة 22,51% ونسبة 15,90% على التوالي بنهاية عام 2011. وأكد السويدي استمرار جهود بنك أبوظبي التجاري في جذب وتطوير والاحتفاظ بالموظفين الإماراتيين على جميع المستويات الإدارية بالبنك مشيرا الى وصول نسبة التوطين إلى 41 % من إجمالي العاملين بالبنك مع التزام البنك الدائم بطرح العديد من المبادرات المجتمعية كجزء أصيل من أعماله التي جاء من أبرزها إعفاء 184 مواطناً متعثراً من ديونهم البالغة 22,7 مليون درهم استجابة لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،الخاصة بتسوية القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين إضافة إلى التزامات البنك التي تم التوقيع عليها مع صندوق معالجة القروض المتعثرة للمواطنين وبنك أبوظبي التجاري.