QNB: دول التعاون تتمتع بالحماية ضد تداعيات أي حرب عملات مستبعَدة

قالت مجموعة QNB إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتمتع بنوع من الحماية ضد أي تداعيات محتملة لنشوب حرب عملات، مستبعدة وجود تنافس بين دول العالم على تخفيض أسعار صرف عملاتها، بالرغم من تزايد المخاوف من وجود حرب غير معلنة بينها، اثر التراجع الحاد في سعر صرف الين الياباني منذ بداية العام الجاري. وعزا التحليل الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم هذه الحماية، إلى أن أسعار النفط في الأسواق العالمية تميل إلى الارتفاع وبالتالي ستؤدي إلى تقليص تداعيات ارتفاع أسعار الواردات في الموازنات العامة وميزان المدفوعات عندما تتراجع أسعار صرف الدولار (مما يؤدي إلى تراجع مماثل في أسعار صرف عملات دول المنطقة المرتبطة بالدولار). وأضاف أن ثمة شكوكا منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، بأن بعض الدول تسعى إلى تخفيض أسعار صرف عملاتها في محاولة لتعزيز صادراتها، مبينا أن تراجع سعر صرف عملة دولة ما، يعني أن تكون قادرة على بيع صادراتها بأسعار ارخص من أسعار صادرات الدول المنافسة لها والتي تكون أسعار صرف عملاتها أعلى. وأشار إلى اتهام الولايات المتحدة منذ فترة طويلة الصين بأنها تعمل على إضعاف سعر صرف اليوان الصيني لهذا الهدف إذ تصاعدت هذه المخاوف نتيجة لاتخاذ المصارف المركزية سياسات نقدية غير تقليدية لتحفيز اقتصادات دولها مثل سياسات التخفيف الكمي، حيث تقوم المصارف المركزية بشراء السندات. ورأى أن ارتفاع عرض النقد نتيجة لقيام المصارف المركزية بشراء السندات يؤدي إلى تراجع أسعار صرف العملات في هذه الدول مقارنة مع عملات الدول التي تشهد ثباتاً في عرض النقد، مضيفا أن هذه العلاقة العكسية كانت واضحة في 20 شباط/فبراير  الماضي عندما تم الإعلان عن تفاصيل اجتماعات اللجان المسؤولة عن تحديد السياسات النقدية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ولفت إلى أن هذه التفاصيل أظهرت وجود توجه قوي بصورة أكثر من المتوقع في المملكة المتحدة إلى زيادة برامج التخفيف الكمي ونتج عن ذلك تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني فور صدور هذه التفاصيل، فيما أشارت تفاصيل الاجتماعات في الولايات المتحدة على النقيض من ذلك، إلى وجود توجه لتقليص برامج التخفيف الكمي وبالتالي ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى. ورأى أن ذلك يوضح بشكل جزئي سبب ارتفاع سعر صرف عملات الدول التي لم تطبق سياسات التخفيف الكمي خلال السنوات القليلة الماضية مثل البرازيل إذ أدى ارتفاع سعر صرف الريال البرازيلي إلى تراجع صادراتها وساهم في التباطؤ الحاد في معدلات النمو الاقتصادي لديها، مما زاد من الاتهامات لدول مثل الولايات المتحدة بأنها تستفيد من مميزات تجارية غير عادلة نتيجة لسياسات التخفيف الكمي. وبين أن التراجع في سعر صرف العملات يعتبر من الآثار الجانبية لسياسات التخفيف الكمي وإجراءات تسهيل السياسات النقدية وليس هو الهدف من هذه السياسات. التي تهدف على العكس، إلى تعزيز السيولة الداخلية وتخفيض معدل الفائدة على القروض طويلة الأجل، مما يساعد الأعمال على الاقتراض وتوسيع أنشطتها وتوفير وظائف. وأوضح أن حدة الجدل حول العملات تصاعدت مؤخراً عقب الانتخابات اليابانية في ديسمبر الماضي، حيث قام شينزو آبي رئيس الوزراء الجديد بتغييرات جوهرية في السياسة النقدية، ما أدى إلى تراجع حاد في سعر صرف الين الياباني الذي فقد ما يقارب 14 في المائة من قيمته أمام الدولار منذ شهر ديسمبر. وأكد أن التراجع الذي حدث مؤخراً في سعر صرف الين الياباني ليصل إلى ما يقارب 92 ينا مقابل الدولار ، أعاد سعر الصرف إلى المستويات التي كان عليها في بداية عام 2010. فيما كان سعر صرف الين الياباني يرتفع معظم الوقت خلال السنوات الخمس الماضية حيث ارتفع من 123 ينا مقابل الدولار إلى 76 ينا فقط مقابل الدولار في بداية عام 2012. وقال إن التراجع الحالي في سعر صرف الين سيدعم الصادرات اليابانية عقب التحديات التنافسية التي واجهتها عندما كان سعر صرف الين مرتفعاً، وكنتيجة لذلك وجهت بعض الدول التي تنافس اليابان في التجارة مثل كوريا الجنوبية انتقادات حادة للتغييرات التي اتخذتها اليابان. ولفت تحليل QNB إلى أن الجنيه الإسترليني كان ثاني أسوأ العملات أداءً بعد الين الياباني، حيث فقد 7 في المائة  تقريباً من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام وهو ما يرجع جزئيا إلى برنامج التخفيف الكمي الذي تطبقه المملكة المتحدة حالياً، كما أن التعافي الطفيف في سعر صرف اليورو منذ مستوياته المنخفضة في يوليو الماضي بدأ يزيد المخاوف حول تنافسية الصادرات الأوروبية، ما جعل فرنسا تتحدث عن اتخاذ سياسات موجهة لسعر الصرف، وهذه تعتبر من بين المؤشرات على احتمال وقوع حرب عملات. واعتبر أنه في حال بدأت الدول المنافسة على تخفيض أسعار صرف عملاتها إلى أدنى المستويات سيؤدي ذلك إلى نتائج سلبية جداً، معتبرا أن ما حدث في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي عندما قررت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إنهاء الارتباط بين عملاتهما والذهب من أكثر الأمثلة خطراً، حيث شكل بداية فترة من المنافسة على تخفيض أسعار صرف العملات وهو ما أدى إلى حالة من الغموض بين الشركات حول الأسعار. ونتيجة لذلك تضررت التجارة العالمية وتصاعدت حدة تداعيات الكساد الكبير.