ارتفاع أرباح "بنك الخليج الدولي" إلى 117.9 مليون دولار

أقر مجلس إدارة بنك الخليج الدولي في اجتماعه الذي عقد يوم الخميس الموافق 7 فبراير 2013 البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012. وقد حقق البنك عام 2012 أرباحاً صافية بلغت بعد اقتطاع الضرائب 117.9 مليون دولار، أي بزيادة مقدارها 13.4 مليون دولار أو ما يعادل 13 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وخلال الربع الأخير من عام 2012 بلغت الأرباح الصافية بعد الضرائب 20.9 مليون دولار، مقابل 19.9 مليون دولار للفترة ذاتها من عام 2011. وتم تسجيل زيادة في الأرباح في كافة قطاعات الدخل باستثناء فئة الايرادات الأخرى. فقد بلغ دخل الفوائد، التي تشكل المصدر الرئيسي لدخل البنك، 149.4 مليون دولار خلال عام 2012، أي بزيادة بلغت 5.6 مليون دولار أو ما يعادل 4 بالمائة. وارتفعت القروض والسلف، وهي المصدر الرئيسي لصافي ايرادات الفوائد، بمقدار 358.5 مليون دولار أو ما يعادل 5 بالمائة. ويعكس ارتفاع حجم محفظة القروض خبرة البنك في تقديم الخدمات المالية للشركات الكبيرة والمتوسطة. ويذكر أن ارتفاع حجم هذه المحفظة خلال عام 2012 جاء في أعقاب تراجع متواصل في حجمها منذ عام 2007، حيث قام البنك خلال السنوات الماضية بتنفيذ عدة مبادرات لتقليل حجم المخاطر والمديونية. ويؤكد ازدياد حجم محفظة القروض نجاح البنك في إعادة هيكلة أعماله المصرفية بالجملة وقدرته على بناء علاقات أعمق مع العملاء وتلبية احتياجاتهم المالية. بلغ دخل البنك من الرسوم 56.7 مليون دولار، أي بزيادة مقدارها 8.2 مليون دولار أو ما يوازي 17 بالمائة مقارنة بالعام السابق. نتيجة لذلك، أصبح الدخل من الرسوم يشكل حوالي رُبع إجمالي دخل البنك، الأمر الذي يعكس النجاح المتواصل الذي يحققه البنك في تنفيذ استراتيجية أعماله التي تهدف الى زيادة التركيز على الأعمال المنتجة للرسوم وتعزيز وتوسيع الخدمات المقدمة للعملاء. وسجلت العمولات المحصَّلة من عمليات تمويل التجارة ارتفاعاً ملحوظاً عام 2012 بلغ 27 بالمائة وذلك في أعقاب زيادة كبيرة أيًضاً في العام السابق بلغت 42 بالمائة. إضافة الى ذلك، ارتفع الدخل من أعمال صرافة العملات بمقدار 11 مليون دولار ليصل الى 21.3 مليون دولار خلال عام 2012، أي بما يتجاوز ضعف مستواه خلال العام السابق. ويتالف دخل صرافة العملات أساساً من أرباح صفقات صرافة العملات الأجنبية لحساب العملاء، ويعكس هذا الارتفاع نجاح البنك في تسويق الخدمات المتكاملة للعملاء وطرح منتجات وخدمات مالية جديدة تلبي احتياجاتهم. أما دخل المتاجرة فقد تضاعف تقريباً ليصل الى 14.3 مليون دولار خلال العام، أي بزيادة بلغت 7 ملايين دولار. وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من أرباح استثمارات البنك في سندات الأسواق الناشئة. فقد شهدت هذه الأسواق نمواً كبيراً خلال عام 2012 وكان البنك في وضع يمكّنه من الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية. وبالنسبة للايرادات الأخرى التي بلغت 13.3 مليون دولار، فقد سجلت تراجعاً مقداره 3.7 مليون دولار عن العام السابق. وتتألف الايرادات الأخرى بشكل عام من أرباح الاستثمارات في الأسهم ومن بيع بعض الأوراق المالية الاستثمارية ومن تسديد قروض كانت متعثرة. وجدير بالذكر أن الايرادات الأخرى عام 2011 تضمنت ارباحاً استثنائية نتيجة قيام البنك بشراء بعض ديونه الثانوية قبل حلول موعد استحقاقها. وارتفع اجمالي المصاريف الى 136.1 مليون دولار عام 2012، أي بنسبة بلغت 14 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وتعزى زيادة المصاريف الى استمرار البنك في تنفيذ استراتيجيته الجديدة الهادفة الى تعزيز وتوسيع خدماته المصرفية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون. وتجدر الإشارة الى أنه تم استرداد مبلغ 2.3 مليون دولار من مخصصات الخسائر الموضوعة لعام 2012. لذا فإن عدم حاجة البنك لوضع مخصصات إضافية يؤكد نجاعة السياسة الحذرة والحكيمة التي اتبعها البنك في وضع المخصصات خلال السنوات السابقة. وتعليقاً على الأداء المالي للبنك، صرح معالي جماز بن عبدالله السحيمي، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي، قائلاً: "أنا مسرور بأداء البنك وبالتقدم الذي احرزه في مجال تنفيذ استراتيجيته الجديدة التي تهدف إلى احداث تغيير شامل في نموذج عمل البنك وتمكينه من تقديم خدمات مصرفية أكثر شمولاً وتطوراً. كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى إعادة هيكلة الأعمال المصرفية بالجملة وتحويل البنك إلى مصرف يقدم أيضاً الخدمات المالية المميزة للأفراد في كافة دول المنطقة". وأضاف السحيمي، "نحن نعتقد أنه خلال سنوات قليلة سوف تمكننا هذه الاستراتيجية من تحقيق مستويات أعلى من الربحية والعائد على الحقوق وفقاً لما يتوقعه المساهمون. وسوف يستفيد البنك ايضاً من مصادر تمويل أكثر تنوعاً واستقراراً، ومن ثم التحصن تجاه تقلبات الأسواق والهزات الخارجية. وأنا على ثقة بأن البنك في وضع قوي سيمكنه من مواصلة اغتنام فرص الأعمال الجديدة وتعزيز دوره الرائد في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج والمساهمة في تحقيق الإزدهار لكافة الأطراف ذات الصلة بالبنك". من جهته قال الدكتور يحيى بن عبدالله اليحيى، الرئيس التنفيذي للبنك، "نحن سعداء لاستمرارنا في تحقيق الأرباح خلال عام 2012 بالرغم من ازدياد المصاريف نتيجة الاستثمار في مستقبل البنك عن طريق تنفيذ مبادرات استراتيجية جديدة. كذلك فإن الوضع التمويلي القوي للبنك يعكس الثقة الكبيرة من قبل العملاء وشركاء الأعمال بمتانة الوضع المالي للبنك ومساندة مساهميه. وظهرت هذه الثقة بشكل واضح عندما اصدر البنك سندات غير مضمونة قيمتها 500 مليون دولار ومدتها خمس سنوات خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث استطاع البنك اصدار هذه السندات بمعدل فائدة منخفض للغاية مقارنة بالاصدارات المشابهة التي طرحت في منطقة الشرق الأوسط. وقد تجاوز حجم الطلب على هذه السندات 3.5 مرات حجم المبلغ المستهدف بالرغم من مستوى تسعيرها التنافسي جداً، مما يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في البنك". وأضاف الدكتور اليحيى، "لقد حاز البنك خلال السنوات الماضية على تقدير كبير لالتزامه بالمهنية العالية والأداء المتفوق وخدمة العملاء المتميزة. وقد حصل البنك خلال عام 2012 على العديد من الجوائز التي تعكس هذا الأداء، كان من ضمنها جائزة "البنك الاستثماري الأكثر ابتكاراً في الشرق الاوسط" وجائزة "ترتيب صفقة العام 2012 للتمويل الاسلامي" من مجلة "ذي بانكر" العالمية المختصة بالشئون المصرفية. كذلك منحت مجلة "جلوبال فاينانس" الامريكية البنك لقب "أفضل بنك استثماري في البحرين" للعام الثاني على التوالي". وأشار الدكتور اليحيى الى أن الأداء القوي للبنك يظهر جلياً في قيام وكالات التصنيف الائتماني الدولية الرئيسية، "موديز" و"ستاندرد اند بورز" و"فيتش"، بتثبيت التصنيف الائتماني للبنك. والأهم من ذلك، قامت وكالة "فيتش" في شهر مارس الماضي برفع تصنيف القدرة المالية للبنك من"BB+" الى الدرجة الاستثمارية "BBB-". ويعكس هذا التصنيف تقييم الوكالة لقدرة البنك الذاتية من غير الدعم الذي قد يقدمه المساهمون. ويجسّد هذا التصنيف أيضاً رأي الوكالة بأن مستوى مخاطر البنك قد شهد تحسناً كبيراً وأن هيكل ميزانيته العامة شهد تحولاً ايجابياً، إضافة الى ارتفاع مستوى السيولة لديه. وتكمن أهمية رفع هذا التصنيف في أن بنك الخليج الدولي يعتبر واحداً من عدد قليل جداً من البنوك التي تم رفع تصنيفها الائتماني منذ الأزمة المالية العالمية عام 2007 / 2008. كذلك ذكرت وكالات التصنيف الائتماني أن البنك يتمتع بدعم كبير من مساهميه وبقاعدة رأسمال قوية ومستوى عال من السيولة، إضافة الى اتباعه سياسة محافظة في وضع مخصصات الخسائر. ويمثل رأي هذه الوكالات الدولية تاكيداً مستقلاً لفعالية الاجراءات التي اتخذها البنك والمساهمين لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وذكر الدكتور اليحيى أن نسبة الملاءة المالية الكلية للبنك وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل الثانية بلغت 20.1 بالمائة في نهاية عام 2012، بينما بلغت نسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 17.4 بالمائة. وتعتبر هاتان النسبتان عاليتين بالمعايير الدولية وتعكسان متانة الوضع المالي للبنك. وأضاف أنه نتيجة لارتفاع الملاءة المالية للبنك وقيامه بتعزيز مستويات السيولة لديه، فإنه قد تمكن منذ الآن من تحقيق معظم متطلبات اتفاقية بازل الثالثة التي سيبدأ تنفيذها بعد عدة سنوات. بلغ إجمالي أصول البنك 17.7 مليار دولار في 31 ديسمبر 2012. وتميزت أصول البنك في نهاية العام بمستوى عال من السيولة وذلك كإجراء احترازي بسبب الأوضاع الحرجة التي تشهدها الأسواق. ووصل إجمالي الإيداعات لدى البنوك والأصول السائلة الأخرى الى 6.6 مليار دولار، تمثل ما نسبته 37 بالمائة من حجم الأصول. أما الأوراق المالية الاستثمارية، التي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات إقليمية شبه حكومية، فقد بلغ حجمها 3.6 مليار دولار. ومن الجدير بالذكر أنه بعد قيام البنك بعدة خطوات لتقليل حجم المخاطر في الميزانية العامة وإزالة مخاطر التعرض للهزات الخارجية، فإن البنك لا يواجه أية مخاطر في سوق السندات الأوروبية وبالتالي لم يتأثر بالأزمة التي واجهت الأسواق الأوروبية. وبلغت القروض والسلفيات 7.1 مليار دولار، أي بزيادة مقدارها 0.4 مليار دولار مقارنة بمستواها في نهاية عام 2011. ونتيجة لذلك، وصل مضاعف حجم القروض إلى حقوق الملكية 3.3 مرات، وهو معدل محافظ؛ بينما بلغت نسبة حجم القروض إلى الودائع والتمويل لأجل 57 بالمائة، وهي أيضاً نسبة محافظة وحصيفة. كذلك فإن البنك يتبع أسلوباً حذراً في أنشطة تمويله في ظل الظروف الراهنة ويركز على زيادة الايرادات المتحصلة من الرسوم. وفي نهاية العام ارتفعت ودائع العملاء بمقدار مليار دولار ومثلت 81 بالمائة من إجمالي الودائع. ومما تجدر الاشارة اليه أن حجم ودائع البنك لدى المصارف الأخرى يفوق حجم ودائعها لديه. يعتبر بنك الخليج الدولي المملوك لدول مجلس التعاون الخليجي من أبرز مصارف الشرق الأوسط الرائدة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية أغلبية أسهم البنك (97.2 بالمائة). وبالإضافة الى الشركتين الرئيسيتين التابعتين له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود و جي آي بي كابيتال، يوجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.