البنوك المصرية تُكثِّف إجراءاتها التأمينية لمواجهة تظاهرات "ذكرى الثورة"

أكدت مصادر مطلعة لـ"العرب اليوم"، الخميس، أن البنوك العاملة في السوق المصرية كثَّفت إجراءاتها لتأمين مقار فروعها ومكاتبها الإدارية في منطقة وسط القاهرة، خاصة في محيط ميدان التحرير، تحسبًا لأي أحداث قلق أو شغب قد تقع في تظاهرات الذكري الثانية لثورة 25 يناير، والتي دعت إليها بعض القوى السياسية لمناهضة سياسات الحكومة، فيما شهدت فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي إقبالاً كثيفًا من العملاء لسحب أموال تكفي احتياجاتهم خلال الأيام المقبلة، تخوفًا من حدوث أي أعمال عنف أو اعتصامات من شأنها إعاقة فروع البنوك عن أداء عملها. وأفادت مصادر مطلعة، أنه رغم توقع حدوث اشتباكات وعنف خلال التظاهرات، بين أنصار "التيار الإسلامي"، والثوار والقوى الوطنية، وأنصار التيارات الليبرالية والائتلافات السياسية الأخرى من جانب آخر، إلا أن " المركزي المصري، لم يعط تعليمات إلى البنوك بإغلاق فروعها أو خفض نسب السيولة أو البنكنوت في ماكينات الصراف الآلي". ولفتت المصادر إلى أن "البنوك سوف تكتفي بتشديد تأمين مقارها، بالإضافة إلى وقف حركة نقل الأموال بين الفروع في تلك المناطق خلال أيام الإجازة التي بدأت الخميس، بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن تنتهي البنوك من تعبئة ماكينات الصراف الآلي وفروعها بالأموال في وقت مبكر، ثم تستأنف أعمالها بشكل طبيعي في حالة مرور الأيام المقبلة دون أزمات أو توابع من شأنها شل حركة وسط البلد كما كان الحال في مظاهرات سابقة". في السياق ذاته، شهدت فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي إقبالاً كثيفًا من العملاء لسحب أموال تكفي احتياجاتهم خلال الأيام المقبلة، وتخوفًا من حدوث أي أعمال عنف أو اعتصامات من شأنها إعاقة فروع البنوك عن أداء عملها. ومن جانبه قال رئيس قطاع غرفة العمليات المصرفية في "البنك الأهلي المصري" محمد إيهاب، إن "جميع البنوك منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن ترفع حالة الطوارئ إلى أقصى معدلاتها، خاصة في الميادين العامة ومواقع الأحداث الملتهبة"، مشيراً إلى أن "كامل ماكينات الصراف الآلي تعمل بشكل طبيعي، ولم يتم خفض نسبة البنكنوت في الـ(ATM) في أي فرع"، لافتًا إلى حرص البنك على "توفير السيولة  للعملاء في أي وقت". من ناحيته، قال مصدر أمني لـ"العرب اليوم"، إنه "يقع على كاهل وزارة الداخلية وضع خطة تأمين المقار والأماكن الاستراتيجية العامة للدولة، وعلى رأسها البنوك، دون التدخل في أماكن التظاهرات، حتى صدور تعليمات جديدة".