"السودان المركزي": استقرار العملات الأجنبية مرتبط بالتوازن بين الصادرات والواردات

رهن بنك السودان المركزي استقرار سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية بسد الفجوة بين الإيرادات والصادرات، وكشف مديره العام الدكتور محمد خير الزبير أمام البرلمان السوداني عن توزيع البنك المركزي لمبالغ تصل لـ 350 مليون دولار الأيام الفائتة للمصارف، وألمح إلى أن الفجوة بين الإيرادات والصادرات قد تخلق نوعًا من الضغط المستمر على سعر الصرف، مؤكدًا أنه مالم تسد الفجوة فلن تستقر أسعار صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية. ويقول مدير أحد المصارف السودانية فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"العرب اليوم" إن تصريحات مدير بنك السودان المركزي توضح حجم الأزمة الاقتصادية الحالية كما أنها تؤشر إلى ان الحكومة لاتملك أرصدة كافية من العملات الصعبة في وقت يزداد فيه الطلب على الدولار. وأضاف: لا أتوقع أن ينخفض سعر الدولار قريبًا إلَّا إذا نجحت جهود الحكومة في مضاعفة صادرات البلاد، مؤكدًا أن انخفاض أسعار الدولار الذي شهدته الأسواق مؤخرًا كان بسبب خشية المضاربين وتجار العملات في السوق الموازي من أن يتسبب الاتفاق بين السودان وجنوب السودان في تكبدهم خسائر فادحة، ليتخلص عدد كبير منهم من العملات التي بحوزته، ولكن سرعان ماعاد الارتفاع في أسعار الدولار من جديد عندما تعثر تنفيذ الاتفاق، يضاف إلى ذلك أن الدولار أصبح سلعة تباع وتشتري في الأسواق مثل السلع الأخرى، وفي سؤال عما إذا كانت المصارف تملك أرصدة من العملات الأجنبية، أجاب المصدر لا أعتقد أن المصارف تملك أرصدة ضخمة من النقد الأجنبي لأن أرصدتها مرتبطة ببنك السودان المركزي الذي كشفت تصريحات مديره العام الدكتور محمد خير الزبير الاخيرة حجم المأزق، لكن المصدر عاد وقال رغم هذه المشكلات فان الحكومة تملك مايكفي من العملات الصعبة لضمان توفير احتياجات البلاد من القمح والسلع الاستراتيجية الأخرى، لكنه انتقد تباطؤ الحكومة في ايجاد حل جذري لهذه القضية التي ألقت بظلالها على المواطن وحركة البيع والشراء في الأسواق . ويقول الخبير الاقتصادي ووزير الدولة السابق في وزارة المال السودانية البروفسير عز الدين إبراهيم أن المضاربات في أسعار الدولار مصاحبة للمشكلة وليست سببًا للمشكلة لها لأن أسعار سعر الصرف لو كان ثابتًا لما حدث ذلك، مضيفًا في تصريحات إلى "العرب اليوم" أن الكثير من الناس يخزن الدولار كاجراء تأميني خوفًا من المشكلة الاقتصادية وأشار إلى أن انتاج الذهب المتزايد في السودان بات يمثل 80% من عائدات البلاد الاقتصادية، كما ساهم أيضًا في تخفيف حدة الفقر لكنه تسبب في المشكلة الحالية وهي ارتفاع أسعار الدولار لأن العاملين في هذا القطاع يبيعونه لبنك السودان ويتسلمون عائداته بالجنيه السوداني وهي عائدات كبيرة تصل إلى14 مليار جنيه سوداني يضاف إلى ذلك صادر الماشية الذي تبلغ عائداته حوالي 3 مليار جنيه ( تعادل 600 مليون دولار ) وأدى ذلك إلى توفر سيولة عند تجار المواشي لتصبح الكتلة النقدية التي بيد هؤلاء وتجار الذهب حوالي17 مليار جنيه سوداني و جميعها الآن خارج النظام المصرفي ويعيش مالكوها في الريف ولايتعاملون مع الجهاز المصرفي من قريب أو بعيد، وتسمي هذه الحالة بحسب البروفسير عز الدين إبراهيم بلغة أهل الاقتصاد ( نغمة الموارد ) وتستخدم هذه السيولة الضخمة لأغراض شراء العربات وسلع أخرى يتم استيرادها بالعملات الصعبة وهو أمر زاد من الطلب على الدولار والضغط عليه، وبالتالي يحدث الارتفاع في أسعاره يومًا بعد يوم، مؤكدًا أن معالجات بنك السودان المركزي التي يتحدث عنها حاليًا غير كافية ولم تظهر لها أي نتائج ملموسة، ويرى أن القضية تحل بإدخال الكتلة النقدية الموجودة خارج النظام المصرفي إلى دائرة المصارف ليتم التحكم فيها، بالإضافة إلى الاهتمام بالصادرات التي تستطيع المنافسة خارجيًا وتدخل إلى الخزانة عملات بالنقد الأجنبي، غير ذلك ستكون المشكلة قائمة.