"المركزي الأوروبي" يخفض احتمال لجوء إسبانيا إلى برنامج إنقاذ

قال مسؤول في البنك المركزي الأوروبي: إن فرص تقديم إسبانيا طلبا للحصول على خطة إنقاذ من منطقة اليورو آخذة في التضاؤل، لكنه أوضح أنه في حال تأكدت هذه الاحتمالات فلن تكون هناك شروط صارمة. وشدد البلجيكي لوك كون على أنه ''إذا تراجعنا فإن البنك المركزي الأوروبي سيفقد كل مصداقية''، مشيرا إلى شروط برامج المساعدات المفروضة على الدول التي تواجه صعوبات مالية. وأكد محافظ المصرف الوطني لبلجيكا الآثار الإيجابية للإعلان عن برنامج شراء الديون السيادية من قبل البنك المركزي الأوروبي، واعتبر البرنامج قد أسهم في القضاء على تردد الأسواق والمساعدة على تجاوز فكرة أن اليورو قد ''ينفجر''. وقال كون: ''اتخاذ هذا الإجراء شكل نقطة تحول نفسية بالنسبة للأسواق. فردود فعلها لا تزال إيجابية حتى عندما تقل احتمالات طلب إسبانيا برنامج المساعدة''.وكان كون قد دعا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إسبانيا إلى طلب مساعدة عاجلة بعد تحسن الفرق بين ديونها مقارنة بالديون الألمانية، أو ما يسمى بـ ''علاوة المخاطر''، معتبرا انخفاض الضغط جاء نتيجة أمل المستثمرين في أوروبا بطلب مدريد للدعم. وشدد كون على أنه في حال طلب أي بلد لتفعيل برامج شراء الديون فشروط التعامل واضحة، مشيرا إلى برنامج الإصلاحات المطلوبة من هذه الدول، ''فهذا هو الحد الفاصل الذي وضعناه ولا يمكننا تجاوزه'' كما قال. ووفقا للمصرفي البلجيكي، فإن هذه الشروط مستمدة من ''الدروس'' بعد ''فشل'' برنامج شراء السندات السابقة البنك المركزي الأوروبي، الأمر الذي أدى بالمؤسسة إلى أن تقرر أنه لا يمكن أن تدعم بشكل ''تلقائي ومستمر'' البلدان، وأضاف: ''إن الطريقة التي تعامل بها السياسيون مثل سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك، قد أدت إلى إغلاق الباب''. وبحسب لوك كون فإن البنك المركزي الأوروبي كان مدركا هذا العام ضرورة التدخل لإنقاذ اليورو، وقرر إيجاد صيغة لتجنب أن يصبح رهينة ''لوعود فارغة من السياسيين'. وأشار إلى أن البنك ''يوقف دعمه الآن لأي بلد لا يطبق برنامج الإصلاحات المفروض''. وأعلن رسميا عن شراء البنك المركزي الأوروبي للديون السيادية للدول المتعثرة من قبل رئيسه ماريو دراجي في أيلول (سبتمبر) الماضي، وساعد ذلك على تحقيق الاستقرار في علاوات المخاطر بالنسبة لعدة بلدان أوروبية مثل إسبانيا. وتشترط المؤسسة المالية ومقرها فرانكفورت تدخلها في السوق الثانوية للديون السيادية للبلدان المتعثرة بطلب هذه البلدان للمساعدة من قبل الصندوق الأوروبي للإنقاذ والخضوع لسلسلة من الالتزامات لإصلاح الاقتصاد.