"المركزي المصري" يقرر: البنوك تحتفظ بنسبة 1% من رأس مالها بالدولار

تراجع الجنيه المصري مجدداً في العطاء الثاني للبنك المركزي حيث تم بيع 8.74 مليون دولار إلي البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 3050.6 جنيه للدولار. وكان أقل سعر مقبول يوم الاحد 2425.6 جنيه. وتراجع الجنيه في سوق الانتربنك إلي حوالي 30.6 جنيه للدولار بعد عطاء يوم الاحد. وعرض البنك 75 مليون دولار في عطاء أمس الذي يأتي ضمن نظام جديد يهدف إلي كبح استنزاف الاحيتاطيات الأجنبية للبلاد التي قال البنك المركزي إنها تراجعت إلي مستوي حرج. بلغ سعر الصرف لدي بنكي الأهلي ومصر اللذان يمثلان 50% من حجم السوق 3.635 قرشاً للشراء من الأفراد و37.642 قرشاً للبيع بخلاف العمولة المقررة من البنوك 1% لدي الأهلي و2% لدي بنك مصر. بزيادة 5 قروش عند الشراء و7 قروش للبيع. أكد خبراء البنوك لـ"الجمهورية" أن ارتفاع سعر الصرف للدولار في أول يوم لتنفيذ الآلية الجديدة لبيع الدولار يرجع إلي شرائه للمضاربة وليس طلب حقيقي. صرح إسماعيل حسن محافظ المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر إيران بأن قرار المركزي بعدم الاحتفاظ أو الاستحواذ أكثر من 1% من القاعدة الرأسمالية للبنك من مراكز العملات الأجنبية بدلاً من 10% لتوفير المعروض من الدولار.. بالإضافة إلي عدم اكتناز البنوك للنقد الأجنبي وطرحه في الأسواق لتلبية الطلب علي الدولار. أشار إسماعيل حسن إلي أن القاعدة الرأسمالية لأي بنك تعادل رأس المال المدفوع بالإضافة للاحتياطيات القانونية والسعر المعروض للدولار أول أمس ليس حقيقياً. أضاف هشام عكاشة نائب رئيس البنك الأهلي أن الاتجاه السياسي في مصر حالياً هو المحرك لسعر الدولار بالإضافة إلي عدم الاستقرار الأمني هو المحرك لسعر الصرف. قال عكاشة إن الأهلي قام بتلبية طلبات بلغت قيمتها 16 مليون دولار ولم يدخل في عطاء البنك المركزي من خلال الآلية الجديدة Fxauctions. أشار عكاشة إلي أن قرار المركزي بتخفيض سحب الشركات بمعدل 30 ألف دولار من حساباتها بدلاً من 50 ألف دولار سيؤدي حتماً لتوفير النقد الأجنبي. أكد مسؤول أنه لأول مرة في تاريخ البنوك المصرية يتم حساب عمولة تتراوح بين 1% و2% علي الصرف النقدي للدولار وليس السحب من الحسابات الخاصة بالعميل وهذه العمولات تؤدي قطعاً إلي رفع سعر الدولار.