النقد الأجنبي بمصر في وضع حرج

أعلن البنك المركزي المصري، السبت، في بيان له أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر بات يمثل "الحد الأدنى والحرج" الذي يجب المحافظة عليه لتلبية سداد أعباء المديونية الخارجية وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية.وجاء في بيان صادر عن البنك المركزي المصري: "ان الاحتياطي النقدي الحالي يمثل الحد الأدنى والحرج الذي يجب المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية المتمثلة في سداد أعباء المديونية الخارجية، حفاظا على سمعة مصر في الأسواق المالية العالمية، وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية التي تتركز في المواد البترولية والمنتجات التموينية، تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية، فضلا عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة". وأكد المصرف المركزي المصري "على قوة وسلامة المركز المالي للقطاع المصرفي المصري والتزامه بضمان كافة حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفي بالعملة المحلية والعملات الأجنبية".كما أكد "التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية في مصر".وناشد البنك المركزي المصريين بـ"العمل على ترشيد استخدامات النقد الأجنبي وعدم اللجوء لأي نوع من أنواع المضاربات التي قال أنها ستؤثر سلبا على الاقتصاد المصري". وكان الرئيس المصري محمد مرسي حاول في خطابه السبت أمام مجلس الشورى التقليل من صعوبة الوضع المالي والاقتصادي في مصر عندما قال "إن أوضاع الجهاز المركزي ليست كما يحاول البعض تصويرها وإن صافي احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 15 مليار دولار أميركي بزيادة 1,1 مليار دولار عن يوليو 2012"، مضيفا أن "بعض المؤشرات العامة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية شهد تقدما ملحوظا في بعض المجالات". وأوضح البنك في بيانه أن الاقتصاد المصري "يواجه منذ مطلع العام 2011 تحديات جسيمة نتيجة لامتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من عدم استقرار سياسي وانفلات أمني انعكست سلبا على كل المؤشرات الاقتصادية". وتراجعت عوائد السياحة المصرية التي تعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري من نحو 12,5 مليار دولار أميركي في 2010 إلى نحو 8,8 مليار في 2012، بحسب أرقام رسمية.وقال الرئيس مرسي في خطابه السبت إن أعداد السياح في الأشهر الأربعة الماضية "سجلت أربعة ملايين سائح وهو ضعف العدد الذي سجل خلال ستة أشهر من العام الماضي". وأشار بيان البنك المركزي "إلى تراجع الدخل السياحي بنحو 30% سنويا نتيجة لتردي الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى انحصار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين، والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب في أوراق الدين نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري".كما أشار البنك إلى "تخفيض التصنيف الائتماني لمصر بـ5 درجات، ما أدى إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1,3 مليار دولار أميركي في نهاية 2010 إلى عجز بلغ نحو 21,6 مليار دولار على مدى العام ونصف عام المنتهي".وعدد البنك المركزي الاستخدامات الرئيسية التي قام بتمويلها و"تمثلت في 14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية والمنتجات البترولية، و8 مليارات لسداد أقساط الديون الخارجية، و13 مليارا لتغطية خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلي، ما يعني أن الاستخدامات تناهز 35 مليار دولار أميركي تم تمويلها أساسا من الاحتياطي النقدي إلى جانب موارد جارية أخرى بالنقد الأجنبي، وأدى ذلك إلى تراجع الاحتياطي من 36 مليارا في يناير 2011 إلى 15 مليارا في نوفمبر 2012".